مقر دائم:
1
از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً دردولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2
اصطلاح «مقر دائم» به خصوص شامل موارد زير است: الف - محل اداره
ب
شعبه
پ
دفتر
ت
كارخانه
ث
كارگاه
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، بهرهبرداري، استخراج از منابع طبيعي.
3
كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب ميشود لكن فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4
عليرغم مقررات قبلي اين ماده فعاليتهاي مشروحه ذيل مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقردائم» تلقي نخواهند شد: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب
نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش يا تحويل.
پ
نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
ت
نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ث
نگهداري محل ثابت شغلي براي مؤسسه، صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهائي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج
نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5
عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از نمايندة داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند «6» ميباشد) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت نمايد كه داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسهتجاري در مورد فعاليتهائي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبورمحدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند، اين محل ثابت شغلي را بهمقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6
مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام امور ميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي به طور كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آن مؤسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد، او به عنوان نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7
اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يا بهوسيله آن كنترل شود (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دائم ديگر تلقي شود.