هزينههاي مالي :
1
هزينههاي مالي حاصله در دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
معذالك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3
عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، شهرداريها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك ملي بلاروس از ماليات دولت مقدمالذكر معاف خواهد بود.
4
اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
5
هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و يا در آن دولت ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقلي را انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
6
هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. معذالك درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كه هزينههايمالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينههايمالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالياي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اين ماده فقط در مورد مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دُوَل متعاهد و بارعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.