حقالامتيازها :
1
حقالامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
معذالك، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3
اصطلاح «حقالامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار ميرود اطلاق ميشود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده ياحق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده ازتجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4
هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از طريق مقر دائم در آن حاصلميشود فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل را انجام دهد و حق يا امواليكه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود.در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود.
5
حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. معذالك درصورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز، (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد)، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين مورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد.
6
در صورتي كه به سبب رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي كه بابت استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت سايرمقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.