سود و كارمزد 1 - سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. 2 - با وجود اين، سود و كارمزد مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع سود و كارمزد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص سود و كارمزد تجاوز نخواهد كرد. 3 - عليرغم مقررات بند (2)، سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط به اينكه، سود و كارمزد مزبور به حكومت دولت متعاهد ديگر يا تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن، بانك مركزي دولت متعاهد ديگر يا مؤسسه كلاً متعلق به و تحت نظارت (كنترل) حكومت دولت متعاهد ديگر پرداخت شود كه مالك منافع سود و كارمزد باشد. 4 - اصطلاح «سود و كارمزد» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده سود و كارمزد محسوب نخواهد شد. 5 - هرگاه مالك منافع سود و كارمزد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه سود و كارمزد در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه سود و كارمزد از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) مجري خواهد بود. 6 - سود و كارمزد در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، در صورتي كه شخص پرداخت كننده سود و كارمزد، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با آن، ديني ايجاد شده است كه بابت آن سود و كارمزد پرداخت شده است داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين سود و كارمزد بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سود و كارمزد مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ سود و كارمزد كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) — مصوب 1399/04/22