حق الزحمه خدمات فني 1 - حق الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. 2 - با وجود اين، حق الزحمه خدمات فني مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق الزحمه خدمات فني و مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از 10 (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فني نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الزحمه خدمات فني» به گونه مورد استفاده در اين ماده، به هر نوع وجوه پرداختي، به غير از موارد مذكور در مواد (12)، (15) و (16) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره اي از جمله ارايه خدمات توسط كاركنان فني يا ديگر كاركنان اطلاق مي شود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الزحمه خدمات فني حاصل مي شود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الزحمه خدمات فني بابت آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) مجري خواهد بود. 5 - الف ) حق الزحمه خدمات فني در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. معذالك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق الزحمه خدمات فني، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه مسئوليت پرداخت حق الزحمه خدمات فني در رابطه با آن ايجاد شده و پرداخت حق الزحمه خدمات فني بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذكور براي خدمات فني در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتي كه طبق جزء (الف) حق الزحمه خدمات فني در يكي از دولت هاي متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فني مربوط به خدمات انجام شده در يكي از دولت هاي متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فني حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقي خواهد شد. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الزحمه خدمات فني كه پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) — مصوب 1399/04/22