تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: الف )
1
اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
2
اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق مي شود و شامل درياي سرزميني و فضاي محاذي آن، و همچنين ساير مناطق دريايي مي باشد كه هند حق حاكميت، صلاحيت و ساير حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بين الملل، از جمله كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها، بر آن اعمال مي نمايد. ب ) اصطلاح «شخص» اطلاق مي شود به:
1
شخص حقيقي،
2
شركت، مجموعه اي از افراد و هر نهاد ديگري كه به موجب قوانين مالياتي جاري در دولت هاي متعاهد مربوط، به عنوان يك واحد مشمول ماليات محسوب مي گردد. پ ) اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود. ت ) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري هند اطلاق مي شود. ث ) اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود. ج ) اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. چ ) اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:
1
در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود.
2
در مورد هند به وزير دارايي دولت هند يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ح ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد، اطلاق مي شود به:
1
هر شخص حقيقي كه تابعيت آن دولت متعاهد را دارد؛ و
2
هر شخص حقوقي، شركت يا انجمن كه وضعيت خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد. 2 - در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه در آن تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قانون آن دولت راجع به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان مي باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد و معناي به كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معناي همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت خواهد داشت.