مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل تشكيل شركت، محل اداره يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف ) او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن روابط و مناسبات شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب ) هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد. پ ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آنرا دارد. ت ) هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولت ها را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولت هاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقام هاي صلاحيتدار دولت هاي متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده 4
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) — مصوب 1399/04/22