ماده واحده

تبصره

در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند، كه از اين پس به‌ عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با توجه به اينكه تخلف از قوانين گمركي به زيان منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و كشاورزي آنها مي ‌باشد؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين مقامهاي گمرك آنها به‌ نحو مؤثرتري صورت بگيرد؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هاي جمع‌ آوري ‌شده از واردات يا صادرات و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات راجع ‌به ممنوعيت، محدوديت و كنترل كه مورد أخير شامل اجراي قانون و مقررات درباره كالاهاي تقلبي علائم تجاري ثبت ‌شده مي شود؛ با توجه به اينكه قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمي، مواد راديواكتيو، مواد مخدر و روانگردان نشان ‌دهنده خطري براي سلامت مردم و جامعه است؛ با در نظر گرفتن تهديد جرائم سازمان ‌يافته فراملي و گروههاي تروريستي با منابع قابل توجه آنها و نياز به مبارزه مؤثر با آنها؛ با توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان ‌يافته فراملي مصوب ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ ميلادي (۲۵ آبان ‌ماه ۱۳۷۹هجري شمسي) در نيويورك كه چهارچوبي را براي كمك متقابل بين ‌المللي در امور كيفري از نظر پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان‌ يافته فراملي تعيين مي‌ كند؛ با در نظر گرفتن مفاد معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ ميلادي (۱۳۴۰هجري شمسي)، به‌ گونه اصلاح‌ شده، كنوانسيون مواد روانگردان ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ هجري شمسي)، به ‌گونه اصلاح‌ شده كه تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوين شده اند و همچنين كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان ۱۹۸۸ ميلادي (۱۳۶۷هجري شمسي) و پيوست آن، به ‌گونه اصلاح‌ شده؛ همچنين با در نظر گرفتن اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي، به‌ ويژه توصيه ‌نامه درباره كمك متقابل اداري مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ ميلادي (۱۴ آذرماه ۱۳۳۲هجري شمسي)؛ در موارد زير توافق نمودند: