ماده ۳۱

خاتمه اين موافقتنامه مادامي كه توسط يك دولت متعاهد خاتمه نيابد، لازم الاجرا خواهد بود. هريك از دولت هاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت خاتمه، حداقل ۶ (شش) ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره اي ۵ (پنج) ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، خاتمه دهد. در اين صورت، اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: (الف) در جمهوري اسلامي ايران: (۱) در مورد ماليات هاي بر درآمد كسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختي يا اعتبار منظور شده، از تاريخ اول فروردين ماه (هجري خورشيدي)، برابر با ۲۰ يا ۲۱ مارس يا پس از آن در سال تقويميِ متعاقبِ سالي كه در آن، يادداشت ارائه مي گردد؛ و (۲) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به ماليات هاي قابل وضع براي هر سال مالياتي كه از تاريخ اول فروردين ماه (هجري خورشيدي)، برابر با ۲۰ يا ۲۱ مارس يا پس از آن در سال تقويميِ متعاقبِ سالي كه در آن، يادداشت ارائه مي گردد، آغاز مي شود. (ب) در جمهوري مردمي بنگلادش: (۱) در مورد ماليات هاي كسرشده در منبع، نسبت به وجوه پرداختي يا اعتبار منظور شده، از تاريخ اول ژوئيه (برابر با دهم تيرماه) يا پس از آن متعاقب تاريخي كه در آن، يادداشت ارائه مي گردد؛ و (۲) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به درآمدهاي حاصل در هر سال درآمدي كه از تاريخ اول ژوئيه (برابر با دهم تيرماه) يا پس از آن، متعاقب تاريخي كه در آن يادداشت ارائه مي گردد، آغاز مي شود. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ (هجري خورشيدي) برابر با ۸ اكتبر ۲۰۲۲ ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، بنگالي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، امضا كنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولت هاي متعاهد متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضا نموده اند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري مردمي بنگلادش قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و يك ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/10‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف