ماده ۹

مؤسسات وابسته ۱ - در صورتي كه: (الف) مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، واپايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد؛ يا (ب) همان شخص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، واپايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، و در هر يك از دو مورد، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه متفاوت از شرايط بين مؤسسات مستقل باشد، در آن صورت هرگونه درآمدي كه در نبود آن شرايط مي بايست عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود. ۲ - در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي را كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم مي بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد تعديــل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي، ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و به همين منظور، مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد، در صورت لزوم، با يكديگر مشورت خواهند كرد. ۳ - يك دولت متعاهد نمي تواند درآمدهايي را كه مي بايست عايد مؤسسه اي مي شد اما به دليل شرايط مندرج در بند (۱) عايد آن نشده است، پس از ۶ (شش) سال از پايان سال مالياتي كه در آن، درآمدهاي مزبور بايستي عايد آن مؤسسه مي شد، جزء درآمدهاي آن مؤسسه لحاظ و متناسب با آن مشمول ماليات كند. مفاد اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي مجري نخواهد بود. ۴ - چنانچه دادرسي هاي قضايي، اداري يا ساير دادرسي هاي حقوقي منتج به صدور رأي قطعي شود مبني بر اين كه با اقدامات منجر به تعديل درآمد به موجب بند (1)، يكي از مؤسسات مربوط بابت تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي مشمول جريمه مي شود، مقررات بند (۲) اعمال نخواهد شد.