هزينههاي مالي:
1
هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2
معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و طبق قوانين آن دولت متعاهد نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از هفت و نيم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهدكرد.
3
عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا مقامات محلي آن، بانك مركزي يا بانك تجارت خارجي و ساير بانكهاي متعلق به دولت يا نمايندگيهاي دولتي در مورد تضمين اعتبارات صادراتي يا هر نهاد عموميديگر دولت متعاهد ديگر كسب ميشوند، از ماليات آن دولت متعاهد معاف خواهند بود.
4
اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد وخواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرائم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظاين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
5
هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقردائم يا پايگاه ثابت واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد ومطالبات ديوني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1 و2) اينماده جاري نخواهد شد. در اين مورد ، مقررات مواد (7 يا 14) اين موافقتنامه جاري خواهد بود.
6
هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي، يا مقيم آن دولت متعاهد باشد. معذلك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديوني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينههاي مالي مذكور حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه اين مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7
در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دو آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي ماليي كه در ارتباط بااين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد، مقررات اينماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اينموافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.