منافع تجاري:
1
منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت متعاهد خواهد بود، مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن، امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهد ديگرشود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد.
2
با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت نمايد، درهريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دائم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، مؤسسهاي متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را درهمان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاريي كه مقر دائم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3
در تعيين منافع مقر دايم، هزينههايي كه براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص مييابند از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري، خواه دردولت متعاهدي كه مقر دائم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، قابل كسر خواهد بود.
4
در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بهكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5
صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دائم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دائم تخصيص نخواهد يافت.
6
با توجه به بندهاي قبلي، منافع تخصيصي به مقر دائم به همان روش هر ساله تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7
در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اينماده قرار نخواهد گرفت.