در موارد فوري مرجع صالحه (واقع در محل سكونت يا اقامت شخص مشمول سلب قابليت حقوقي كه تبعه طرف متعاهد ديگر مي باشد)، رأساً مي تواند اقداماتي جهت دفاع از اين شخص و دارايي او اتخاذ كند. دستوراتي كه در رابطه با اين اقدامات صادر مي شوند، بايد به مرجع مربوط طرف متعاهدي كه اين شخص تبعه آن مي باشد، ارسال شوند، چنانچه مرجع مربوط اين طرف متعاهد حكم ديگري صادر كند اين دستورات لغو خواهد شد.
ماده ۲۴
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي — مصوب 1378/07/18