۱ - سازمان قيمومت و سرپرستي صالحه بر اساس بند (۱) ماده (۲۹) مي تواند درصورت وقوع محل سكونت يا اقامت يا وقوع محل دارايي شخص تحت سرپرستي و قيمومت در كشور متعاهد ديگر امور قيمومت و سرپرستي را به سازمانهاي مربوط آن بسپارد و انتقال قيمومت تنها در صورتي اعتباردارد كه سازماني كه از آن تقاضا مي شود براي پذيرش قيمومت و سرپرستي ابراز آمادگي كند و سازمان طرف ديگر را مطلع سازد. ۲ - سازماني كه مطابق با بند (۱) اين ماده قيمومت و سرپرستي پذيرفته است، اين كار را مطابق با قوانين دولت خود انجام مي دهد. ولي اين سازمان حق ندارد درباره وضع حقوقي شخصي افراد تحت قيمومت يا سرپرستي راي صادر كند لكن مي تواند اجازه عقد نكاح را صادر كند كه مطابق با قوانين طرف متعاهدي كه اين شخص تبعه آن مي باشد، لازم است. روابط حقوقي در زمينه دارايي
ماده ۳۱
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي — مصوب 1378/07/18