ماده واحده

تبصره

در اجراي اين قانون و اصلاحات بعدي آن، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن درباره كمك و همكاري متقابل اداري در امور گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن، كه از اين پس به عنوان «طرف هاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با توجه به اينكه تخلف از قوانين گمركي به زيان امنيت عمومي و منافع اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري و سلامت عمومي كشورهاي متبوع آنها مي باشد؛ با توجه به اينكه قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره، مواد شيميايي، زيست شناختي (بيولوژيكي) و هسته اي، تشكيل دهنده خطري براي سلامت عمومي و جامعه است؛ با در نظرگرفتن اهميت حصول اطمينان از تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هاي جمع آوري شده در واردات يا صادرات و همچنين حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات راجع به ممنوعيت ها، محدوديت ها و اقدامات وارسي (كنترلي) توسط گمركات آنها؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اجرا و اعمال قوانين گمركي كشورهاي متبوع خود؛ با توجه به موافقتنامه هاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال پايش (كنترل) نسبت به كالاهاي خاص؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري بين گمركات آنها به نحو مؤثرتري صورت بگيرد؛ و با در نظرگرفتن توصيه نامه شوراي همكاري گمركي درباره كمك متقابل اداري مصوب 14 آذر 1332 (5 دسامبر 1953)، در موارد زير توافق نمودند: