موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه مشتمل بر (21) ماده و سه پيوست (به شرح ضميمه) تصويب مي گردد و به دولت اجازه توديع اسناد آن داده مي شود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع ماده (17) موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه كه از اين پس طرفهاي متعاهد خوانده خواهند شد؛ با توجه به رابطه دوستي بين ملتهاي خود؛ با در نظر داشتن تمايلشان به گسترش تجارت دوجانبهاي كه به نفع هر دو آنها است؛ با اميد به اين كه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه كه از اين پس «موافقتنامه» خوانده ميشود، فضاي جديدي را براي روابط اقتصادي و منطقهاي ميان آنها ايجاد خواهد كرد؛ با تصديق اين كه تقويت مشاركت نزديكتر اقتصادي آنها متضمن منافع اقتصادي و اجتماعي بوده و موجب بهبود استانداردهاي زندگي مردمانشان خواهد گرديد؛ با در نظر داشتن اين كه توسعه روابط تجاري و اقتصادي دوجانبه موجب افزايش تعامل طرفهاي متعاهد و در نتيجه پيشبرد صلح و ثبات منطقهاي خواهد شد؛ با توجه به اين كه اين گونه ترتيبات تجاري دوجانبه به تقويت پيوندهاي نزديكتر با ساير نظامهاي اقتصادي در منطقه كمك خواهد كرد؛ با اعتقاد به اين كه اين چهارچوب قراردادي ميتواند به تدريج گسترش يابد و به حوزههاي جديدي از منافع مشترك نيز تعميم يابد؛ با در نظر گرفتن ضرورت حمايت از تلاشهاي ايران و سوريه در جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت؛ با تأكيد بر ضرورت متنوع سازي محصولات مبادله شده، با هدف كمك به توسعه بيشتر اقتصاد خود؛ با در نظر گرفتن اين كه گسترش بازارهاي داخلي آنها از طريق همكاري تجاري، پيش شرطي مهم براي تسريع فرآيند توسعه اقتصادي طرفهاي متعاهد است؛ و با تصديق اين كه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت از طريق اين موافقتنامه به توسعه تجارت دوجانبه و همچنين تجارت جهاني، كمك خواهد كرد، به شرح زير توافق ميكنند: