حل و فصل اختلافات
1
كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد كه ممكن است از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه ناشي شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طريق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر موضوع را ضمن ارسال يادداشتي به طرف متعاهد ديگر به هيأت داوري سه نفره متشكل از دو داور منصوب از سوي طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
2
در مواردي كه اختلاف به هيأت داوري ارجاع ميشود، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، داوري را منصوب خواهد نمود و داوراني كه به اين ترتيب به وسيله طرفهاي متعاهد منصوب ميشوند، ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب آخرين داور، سرداور را انتخاب خواهند كرد. در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننمايد يا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري درخواست نمايد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
3
در هر حال، سرداور بايد از اتباع كشوري باشد كه در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد.
4
در مواردي كه قرار باشد سرداور به وسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
5
هيأت داوري با در نظر گرفتن ترتيبات مورد توافق بين طرفهاي متعاهد، آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به گونه ديگري تصميم گرفته باشند. هر يك از طرفهاي متعاهد هزينههاي مربوط به داور خود و حضور در رسيدگي هاي هيأت داوري را متقبل خواهد شد. هزينههاي مربوط به سرداور و ساير هزينههاي داوري، بالمناصفه از سوي طرفهاي متعاهد تأمين خواهد شد، مگر اين كه هيأت داوري به گونه ديگري تصميم گرفته باشد.
6
طرفهاي متعاهد بايد تمام مساعدت خود را با هيأت داوري جهت بررسي و حل و فصل موضوع بنمايند.
7
تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع ميباشد. در صورت عدم اجراء تصميمات به وسيله هر يك از طرفهاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.