اقدامات ضد قيمت شكني و جبراني ۱ ـ طرف ها اذعان دارند قيمت شكني كه به موجب آن محصولات يك كشور كمتر از ارزش عادي محصولات به جريان تجارت كشور ديگر وارد مي شود، چنانچه موجب آسيب يا تهديد آسيب جدي به صنعت موجود در قلمرو يك طرف شود يا ايجاد يك صنعت داخلي را به تاخير بيندازد، بايد محكوم شود. از نظر اين ماده، در صورتي كالاي عرضه شده به جريان تجارت كشور واردكننده با قيمتي كمتر از ارزش عادي آن تلقي مي شود كه قيمت كالاي صادر شده به كشور ديگر: الف ) كمتر از قيمت قابل مقايسه در جريان عادي تجارت، براي محصول مشابه در هنگام مصرف در كشور صادركننده باشد؛ يا ب ) در صورت عدم وجود قيمت داخلي مذكور، كمتر از يكي از موارد زير باشد:
1
بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صادرات به هر كشور ثالث در جريان عادي تجارت؛
2
بهاي تمام شده توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه يك مبلغ اضافه معقول براي هزينه فروش و سود؛ يا
3
تخفيف مقتضي در هر مورد براي تفاوت در شرايط و ضوابط فروش، تفاوت هاي مالياتي و ساير تفاوت هاي مؤثر بر قابليت مقايسه قيمت ها اعمال خواهد شد. ۲ ـ طرف ها به منظور جبران صدمات ناشي از قيمت شكني يا يارانه، حق انجام اقدامات ضد قيمت شكني و جبراني، طبق قوانين و مقررات حاكم داخلي خود را دارند و از اين اقدامات با رعايت كامل رويه و حقوق بين الملل مربوط قابل اجرا راجع به ضد قيمت شكني استفاده خواهد شد و بر اساس شواهد واقعي، عيني و تجربي و همچنين با نظام عادلانه و شفاف خواهد بود. ۳ ـ مقام هاي طرف واردكننده بعد از دريافت درخواست به طور مناسب مستند شده از سوي صنعت داخلي و پيش از شروع بررسي ها، دولت طرف صادر كننده را در مدت زمان متعارف مطلع خواهند نمود. ۴ ـ بررسي جز در شرايط خاص، ظرف يك سال پس از شروع به پايان خواهد رسيد و در هيچ موردي بيش از ۱۸ ماه طول نخواهد كشيد. به محض شروع بررسي، مقام هاي طرف واردكننده متن غيرمحرمانه درخواست كتبي دريافتي را در اختيار صادركنندگان شناخته شده و مقام هاي طرف صادركننده و در صورت درخواست، در اختيار ساير طرف هاي ذينفع ذيربط قرار خواهند داد. ۵ ـ به طرف هاي ذي نفعي كه پرسشنامه مورد استفاده در بررسي را دريافت مي كنند حداقل ۳۰ روز فرصت داده خواهد شد تا پاسخ آنها را بدهند. به هر درخواستي براي تمديد دوره ۳۰ روزه بايد توجه مقتضي معمول گردد و با توجه به علت مشخص شده، چنين تمديدي بايد در صورت امكان اعطا شود. ۶ ـ مقام هاي طرف واردكننده بايد قبل از اتخاذ تصميم نهايي، طرف صادركننده را نسبت به حقايق اساسي كه مبناي تصميم گيري در مورد اعمال تدابير قطعي است، آگاه كنند. اعلام مذكور بايد در مدت زمان كافي صورت پذيرد تا طرف ها بتوانند از منافع خود دفاع كنند. ۷ ـ عوارض ضد قيمت شكني يا جبراني وضع شده توسط يك طرف از حاشيه قيمت شكني يا يارانه جبراني تجاوز نخواهد كرد.