موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده به شرح پيوست با لحاظ برداشت تفسيري زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. از نظر جمهوري اسلامي ايران ، مفاد ماده (17) موافقتنامه ، مانع اجراء محدوديتهاي مربوط به پولشويي يا مقررات مربوط نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم قانون موافقتنامه تجاري سازمان همكاريهاي اقتصادي مقدمه
1
اعضاء سازمان همكاريهاي اقتصادي (كه از اين پس اكو ناميده مي شود)، دولتهاي : انتقالي اسلامي افغانستان ، جمهوري آذربايجان ، جمهوري اسلامي ايران ، جمهوري قزاقستان ، جمهوري قرقيزستان ، جمهوري اسلامي پاكستان ، جمهوري تاجيكستان ، جمهوري تركيه ، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند);
2
با انگيزه ناشي از تعهد براي ارتقاء همكاريهاي منطقه اي براي شكوفايي و ثبات منطقه با روحيه اي توأم با تفاهم متقابل و با احترام كامل به اصول برابري حاكميت ، استقلال و تماميت ارضي همه كشورها;
3
با يادآوري نيت خود براي مشاركت فعال در فرآيند آزادسازي تجارت ازطريق كاهش تدريجي تعرفه ها و حذف موانع غيرتعرفه اي در تجارت و اعلام آمادگي براي همكاري دريافتن راهها و امكاناتي براي تقويت اين فرآيند;
4
با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اكو همان گونه كه در منشور آن ، عهدنامه ازمير و مفاد راهبرد همكاريهاي اقتصادي براي منطقه اكو به ويژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمينه همكاريهاي تجاري اكو تصريح گرديده و با تصديق اهميت اصول اقتصاد بازار و تلاش براي هماهنگي سياست اقتصادي تاحد لزوم به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه ها;
5
با يادآوري اهميت حفظ سازگاري با قواعد پذيرفته شده بين المللي و نيز اهميت نظامهاي تجاري آزاد دوجانبه به منظور ترويج توسعه اقتصادي ;
6
با اطمينان از اين كه طرفهاي متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند پيگيري فرآيند الحاق به اين سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهاي متعاهد امضاء كننده اي كه در سازمان تجارت جهاني عضو هستند ازطريق حمايت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهند بخشيد;
7
با توجه به نياز بي درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه اي كه در حال حاضر سهم ناچيزي از حجم كلي تجارت كشورهاي عضو اكو را تشكيل مي دهد;
8
با توجه به اين كه حقوق و تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين يك يا چند كشور عضو از يك سو و يك يا چند كشور ثالث ازسوي ديگر تحت تأثير مفاد اين موافقتنامه قرار نخواهند گرفت ;
9
با اعتقاد بر اين كه اين موافقتنامه فضايي جديد براي روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد و به ويژه براي توسعه تجارت و سرمايه گذاري به وجود مي آورد كه براي توسعه اقتصادي ضروري است ; درموارد زير به توافق رسيده اند: