قانون موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) مصوب 1386,05,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا) مشتمل بر يك مقدمه و سي و نه ماده به شرح پيوست با لحاظ برداشت تفسيري زير تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. از نظر جمهوري اسلامي ايران ، مفاد ماده (17) موافقتنامه ، مانع اجراء محدوديتهاي مربوط به پولشويي يا مقررات مربوط نمي شود. بسم الله الرحمن الرحيم قانون موافقتنامه تجاري سازمان همكاريهاي اقتصادي مقدمه
1
اعضاء سازمان همكاريهاي اقتصادي (كه از اين پس اكو ناميده مي شود)، دولتهاي : انتقالي اسلامي افغانستان ، جمهوري آذربايجان ، جمهوري اسلامي ايران ، جمهوري قزاقستان ، جمهوري قرقيزستان ، جمهوري اسلامي پاكستان ، جمهوري تاجيكستان ، جمهوري تركيه ، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند);
2
با انگيزه ناشي از تعهد براي ارتقاء همكاريهاي منطقه اي براي شكوفايي و ثبات منطقه با روحيه اي توأم با تفاهم متقابل و با احترام كامل به اصول برابري حاكميت ، استقلال و تماميت ارضي همه كشورها;
3
با يادآوري نيت خود براي مشاركت فعال در فرآيند آزادسازي تجارت ازطريق كاهش تدريجي تعرفه ها و حذف موانع غيرتعرفه اي در تجارت و اعلام آمادگي براي همكاري دريافتن راهها و امكاناتي براي تقويت اين فرآيند;
4
با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اكو همان گونه كه در منشور آن ، عهدنامه ازمير و مفاد راهبرد همكاريهاي اقتصادي براي منطقه اكو به ويژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمينه همكاريهاي تجاري اكو تصريح گرديده و با تصديق اهميت اصول اقتصاد بازار و تلاش براي هماهنگي سياست اقتصادي تاحد لزوم به منظور نيل به اهداف اين موافقتنامه ها;
5
با يادآوري اهميت حفظ سازگاري با قواعد پذيرفته شده بين المللي و نيز اهميت نظامهاي تجاري آزاد دوجانبه به منظور ترويج توسعه اقتصادي ;
6
با اطمينان از اين كه طرفهاي متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند پيگيري فرآيند الحاق به اين سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهاي متعاهد امضاء كننده اي كه در سازمان تجارت جهاني عضو هستند ازطريق حمايت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهند بخشيد;
7
با توجه به نياز بي درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه اي كه در حال حاضر سهم ناچيزي از حجم كلي تجارت كشورهاي عضو اكو را تشكيل مي دهد;
8
با توجه به اين كه حقوق و تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين يك يا چند كشور عضو از يك سو و يك يا چند كشور ثالث ازسوي ديگر تحت تأثير مفاد اين موافقتنامه قرار نخواهند گرفت ;
9
با اعتقاد بر اين كه اين موافقتنامه فضايي جديد براي روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد و به ويژه براي توسعه تجارت و سرمايه گذاري به وجود مي آورد كه براي توسعه اقتصادي ضروري است ; درموارد زير به توافق رسيده اند:
ماده 1
تعاريف ازنظر موافقتنامه تجاري اكو كه بعد از اين «موافقتنامه » ناميده مي شود:
1
«طرفهاي متعاهد» يعني دولتهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) كه به اين موافقتنامه ملحق مي شوند.
2
«وضعيت بحراني » يعني بروز يك وضعيت استثنائي كه در آن واردات انبوه كالاها و فرآورده هاي ترجيحي موجب صدمه شديد يا تهديد به صدمه شديد گردد و اقدام متقابل فوري را ايجاب نمايد.
3
«كالا» يعني اجناس و كالاهايي براساس نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا طبقه بندي شده اند اعم از مواد اوليه و خام ، كالاهاي نيمه ساخته يا نهايي كه به وسيله بخشهاي صنعتي ، كشاورزي و معدني طرفهاي متعاهد توليد شده باشند.
4
«رفتار ملل كامله الوداد» يعني اعمال غيرتبعيض آميز تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غيرتعرفه اي .
5
«مانع غيرتعرفه اي » يعني هرگونه تدبير، مقرره يا رويه اي به غير از «تعرفه ها» و «شبه تعرفه ها» كه اثر آن محدوديت واردات يا ايجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد.
6
«شبه تعرفه ها» يعني عوارض يا كارمزدهاي مرزي غير از «تعرفه ها» درمورد معاملات تجاري خارجي كه داراي اثري مانند تعرفه است و فقط بر واردات وضع مي گردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالياتهاي غيرمستقيم نمي شود كه به همان شيوه برفرآورده هاي مشابه داخلي وضع مي شود. عوارض وارداتي مربوط به خدمات خاص ارائه شده ، به عنوان اقدامات شبه تعرفه اي شناخته نمي شود.
7
«برپايه بخشي » يعني ترتيبات بين طرفهاي متعاهد راجع به حذف يا كاهش موانع تعرفه اي ، غيرتعرفه اي و شبه تعرفه اي و همچنين ساير اقدامات مربوط به ترغيب تجارت يا همكاري درمورد فرآورده هاي خاص يا گروههايي از فرآورده ها كه از لحاظ مصرف نهايي يا توليد ارتباط نزديكي با هم دارند.
8
«كالاهاي حساس » يعني كالاهايي كه توسط يك طرف متعاهد به عنوان كالاي حساس اعلام مي گردد.
9
«صدمه شديد» يعني يك لطمه چشمگير كلي در وضعيت يك صنعت داخلي ، فرآورده هاي نظير يا مشابه ناشي از افزايش قابل ملاحظه واردات ترجيحي به نحوي كه ازلحاظ درآمد، توليد يا اشتغال باعث زيانهاي قابل ملاحظه و غيرقابل تحمل در كوتاه مدت گردد. بررسي اين اثرات در صنعت داخلي ذي ربط شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخص هاي مربوطه اقتصادي نيز خواهد بود كه در وضعيت صنعت داخلي آن فرآورده اثر مي گذارد.
10
«تعرفه » يعني حقوق گمركي ، سود بازرگاني يا هرگونه عوارض بر واردات كه در جدول تعرفه ملي يك طرف متعاهد درج گرديده است .
11
«تهديد صدمه شديد» يعني صدمه اي شديد كه به وضوح قريب الوقوع است . تصميم درباره قريب الوقوع بودن بايد مبتني بر واقعيات باشد و نه صرفاً براساس ادعا، گمان يا احتمال بعيد.
ماده 2
تأسيس و اهداف
1
اصول زير بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود:
الف
اين موافقتنامه براساس اصول كلي رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار بوده و اجراء خواهد شد به نحوي كه كليه طرفهاي متعاهد، با درنظر گرفتن سطح توسعه اقتصادي و صنعتي مربوط خود، الگوي تجارت خارجي و سياستها و نظامهاي تعرفه اي خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهره مند شوند; و
ب
اين موافقتنامه به صورت تدريجي اجراء خواهد شد و در مراحل متوالي با بازنگريهاي ادواري ادامه خواهد يافت .
2
به موجب اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد سازوكاري را به منظور ترغيب و تداوم همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين طرفهاي متعاهد ازطريق مبادله امتيازات متقابل طبق اين موافقتنامه برقرار مي كنند.
3
مفاد، قواعد، مقررات ، تصميمات ، تعهدات و پروتكل هاي مندرج در اين موافقتنامه حاكم بر آن خواهد بود.
4
اهداف اين موافقتنامه عبارت است از ترويج ، پشتيباني و افزايش تجارت منطقه اي براساس اصول مشترك و تحكيم همكاريهاي اقتصادي ميان دولتهاي عضو اكو ازطريق حذف موانع غيرتعرفه اي ، كاهش تعرفه ها و مبادله امتيازات و به ويژه :
الف
توسعه هماهنگ روابط اقتصادي ميان طرفهاي متعاهد ازطريق بسط تجارت ;
ب
فراهم نمودن شرايط رقابت عادلانه براي تجارت بين طرفهاي متعاهد;
پ
كمك به رونق تجارت درون منطقه ، روان سازي جريان اجناس و كالاها و گسترش تجارت جهاني ; و
ت
افزايش قابل ملاحظه فرصتهاي سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در قلمرو طرفهاي متعاهد.
5
طرفهاي متعاهد مفاد اين موافقتنامه را در پرتو اهداف آن و طبق اصول پذيرفته شده بين المللي تفسير و اجراء خواهند كرد.
فصل 1
كالاها
ماده 3
شمول
1
مقررات اين فصل درمورد كالاهايي كه مبدأ آنها قلمرو طرفهاي متعاهد ذي ربط است و قراردادهاي بازرگاني كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفهاي متعاهد درخصوص اين كالاها منعقد شده است به استثناء كالاهاي حساس كه نبايد بيش از يك درصد(1%) خطوط تعرفه اي شش رقمي باشد، اعمال خواهد شد. فهرست كالاهاي حساس كه توسط طرفهاي متعاهد اعلام مي شود، پيوست موافقتنامه خواهد بود و طرفهاي متعاهد مي توانند آن را به طور ادواري به گونه اي كه به صورت متقابل مورد موافقت قرار مي گيرد، بازبيني كنند.
2
اين موافقتنامه ازجمله شامل ترتيبات مربوط به موارد زير خواهد بود:
الف
موانع غيرتعرفه اي ;
ب
شبه تعرفه ها;
پ
تعرفه ها.
ماده 4
تعرفه بر واردات كالاها 1 - با لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ، جز درمواردي كه در آن ذكر شده باشد، هيچ گونه تغييري در جهت افزايش نرخهاي تعرفه اعمال شده بر واردات بدون تأييد شوراي همكاري صورت نخواهد گرفت . طرفهاي متعاهد نرخ تعرفه هاي اعمال شده خود را به يكديگر اعلام خواهند كرد. 2 - درمورد هر يك از كالاها، نرخ هاي پايه تعرفه و كاهشهاي متوالي توافق شده به موجب اين موافقتنامه طبق اصول رفتار ملل كامله الوداد اعمال خواهد شد. 3 - هر طرف متعاهد درمورد هر يك از طرفهاي متعاهد ديگر كه عضو سازمان جهاني تجارت نيست رفتاري را كه مطلوبيت كمتري از رفتار اعمال شده با اعضاءسازمان تجارت جهاني نداشته باشد در ارتباط با تعرفه ها، شبه تعرفه ها موانع غيرتعرفه اي و حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه در حيطه اين موافقتنامه مي گنجد، اعمال خواهد كرد. 4 - با لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ، طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند كه نرخ تعرفه كالاها را به شرح زير كاهش دهند:
الف
كاهش تعرفه ها ظرف حداكثر پانزده سال براي دولت انتقالي اسلامي افغانستان و هشت سال براي ساير طرفهاي متعاهد تا حداكثر پانزده درصد (15%) به عنوان بالاترين حد تعرفه ;
ب
تمام كالاهايي كه عملاً تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي گردد فهرست مثبت را تشكيل مي دهد، به استثناء كالاهايي كه در فهرست منفي اعلام شده توسط يك طرف متعاهد منعكس مي گردد. جدول تعرفه هاي اعمال شده مربوط به فهرست مثبت كالاها توسط هر يك از طرفهاي متعاهد اعلام خواهد شد;
پ
فهرست مثبت كالاها بايد به تدريج و به تناسب در هشت مرحله مساوي به صورت ساليانه گسترش يابد به گونه اي كه حداقل هشتاد درصد (80%) كالاهاي خطوط تعرفه اي را تحت پوشش قرار دهد;
ت
هر يك از طرفهاي متعاهد با توجه به ميزان كاهش تعرفه مقرر شده ، جدول امتيازات براي كاهش تدريجي و فزاينده تعرفه هاي اعمال شده خود را به منظور رساندن بالاترين نرخ تعرفه هر يك از اقلام به حداكثر پانزده درصد (15%) در پايان هشت سال به تمام دولتهاي عضو اطلاع خواهد داد. كاهش تعرفه هاي اعمال شده نبايد كمتر از ده درصد (10%) تعرفه هاي موجود در هر سال باشد.
ماده 5
عوارض شبه تعرفه اي بر واردات كالاها
1
طرفهاي متعاهد يكديگر را از انواع عوارض شبه تعرفه اي و معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني آنها آگاه خواهند ساخت .
2
با لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ، در تجارت بين طرفهاي متعاهد هيچ گونه عوارض شبه تعرفه اي جديد بدون تأييد شوراي همكاري وضع نخواهد شد.
3
كليه عوارض شبه تعرفه اي كه اثري معادل حقوق گمركي و سود بازرگاني بر واردات دارد، ظرف دو سال از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ملغي خواهد شد.
ماده 6
اقدامات مربوط به موانع غيرتعرفه اي واردات و اقداماتي كه اثر معادل دارد هيچ گونه ممنوعيت يا محدوديتي به غير از تعرفه ها، توسط هر يك از طرفهاي متعاهد ازطريق سهميه ها، ساير محدوديتهاي مقداري ، مجوزهاي واردات ، يا ساير اقدامات محدودكننده درمورد واردات از ساير طرفهاي متعاهد، به جز مواردي كه در اين موافقتنامه تصريح گرديده است ظرف دو سال بعد از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه اعمال نخواهد شد.
ماده 7
رفتار ملي درمورد فرآورده هاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به طرف متعاهد ديگري وارد مي شود، رفتاري با مطلوبيت كمتري نسبت به فرآورده هاي مشابهي كه در داخل توليد مي شود از لحاظ تمامي قوانين ، مقررات و ساير الزاماتي كه بر فروش ، پيشنهاد فروش ، خريد، حمل و نقل ، توزيع يا مصرف آنها اثر مي گذارد، اعمال نخواهد شد.
ماده 8
حقوق گمركي و سود بازرگاني صادرات و عوارض داراي اثر معادل طرفهاي متعاهد بين خود هرگونه حقوق گمركي و سود بازرگاني صادرات و عوارضي را كه داراي اثري معادل است ، به تدريج و ظرف دو سال بعد از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ملغي خواهند كرد.
ماده 9
محدوديتهاي مقداري در صادرات و اقداماتي كه اثر معادل دارد
1
در تجارت بين طرفهاي متعاهد هيچ گونه محدوديت مقداري جديد در صادرات يا اقداماتي كه اثري معادل دارد، اعمال نخواهد شد.
2
كليه محدوديتهاي مقداري و اقدامات داراي اثر معادل بر صادرات فرآورده هايي كه مبدأ آنها قلمرو طرفهاي متعاهد است ، ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ملغي خواهد گرديد.
ماده 10
حفظ ارزش امتيازات پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ، هيچ يك از طرفهاي متعاهد بدون اجازه شوراي همكاري ، به امتيازات اعطاء شده قبلي ، ازطريق وضع حقوق يا عوارض يا رويه هاي محدودكننده تجاري بيش از آنچه كه قبلاً وجود داشته است ، خدشه وارد نخواهد كرد يا آنها را ملغي نخواهد ساخت . مفاد اين ماده در مورد اقدامات مربوط به ضد قيمت شكني (ماده 20)، اقدامات حفاظتي (ماده 21) و اقدامات مربوط به تراز پرداختها (ماده 25) اعمال نخواهد شد.
ماده 11
شفافيت قوانين ، مقررات و ساير اقدامات ذي ربط كه داراي كاربرد عمومي است ازجمله استانداردهاي فني ، مشخصات و گواهينامه هايي كه مربوط به نحوه اجراء اين موافقتنامه مي شود و يا بر نحوه اجراء آن تأثير دارد، ظرف مدت سي روز منتشر خواهد شد يا اگر انتشار آنها عملي نباشد، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت .
فصل 2
مقررات عمومي
ماده 12
قواعد مبدأ
1
طرفهاي متعاهد تأييد مي نمايند كه قواعد مبدأ براي اعمال امتيازات تعرفه اي اعطاء شده به موجب مقررات اين موافقتنامه ضروري است و بدين منظور موافقت مي كنند كه قواعد مبدأ اكو كه پيوست اين موافقتنامه شده است را به مورد اجراء بگذارند.
2
با فرآورده هاي مندرج در جدول ملي امتيازات منضم به اين موافقتنامه مطابق مفاد اين موافقتنامه رفتار خواهد شد.
3
طرفهاي متعاهد به منظور حصول اطمينان از اعمال مؤثر و هماهنگي قواعد مبدأ اكو و تا حدامكان كاهش تشريفات وضع شده مرتبط با تجارت و نيل به راه حلهاي رضايت بخش متقابل درمورد مشكلات ناشي از اعمال قواعد مبدأ اكو، اقدامات مقتضي ازجمله بررسي هاي منظم به وسيله شوراي همكاري و ترتيبات مربوط به همكاريهاي اداري را اتخاذ خواهند كرد.
4
طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند كه مشكلات و ناسازگاري هاي حاصله كه ممكن است بر اثر اتخاذ و اجراء قوانين و مقررات مربوط به قواعد مبدأ براي تجارت و صنعت كشورهاي صادركننده ايجاد شود، بايد به حداقل كاهش داده شود و ضرورت حمايت از مصرف كنندگان در مقابل دستورالعملهاي نادرست يا گمراه كننده بايد مورد توجه قرار گيرد.
ماده 13
حمل و نقل
1
طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند تا اقدامات مناسب را براي توسعه و بهبود زيرساختها و تأسيسات حمل و نقل و تسهيلات حمل و نقل به منظور تسريع رشد تجارت در منطقه اكو و در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترانزيت اكو و موافقتنامه چهارچوب حمل و نقل ترانزيتي به عمل آورند.
2
طرفهاي متعاهد با توجه به نياز كشورهاي عضو محصور در خشكي موافقت مي نمايند كه اصل عبور (ترانزيت ) آزاد، شرطي ضروري براي ارتقاء تجارت در منطقه اكو به شمار مي رود.
ماده 14
بازپرداخت ماليات داخلي بازپرداخت عوارض و مالياتهاي داخلي بر كالاهايي كه به قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد صادر گرديده است نبايد بيش از ميزان عوارض و مالياتي باشد كه در داخل بر اين كالاها وضع شده است .
ماده 15
استثنائات الف - استثنائات عمومي :
1
اين موافقتنامه مانع از ممنوعيت يا محدوديت واردات ، صادرات يا عبور (ترانزيت ) كالا كه بنا به دلايل امنيت ملي ، اعتقادات ديني ، اخلاق عمومي ، امنيت عمومي ، حفظ سلامت و حيات انسانها، حيوانات يا گياهان ، يا تعقيب اهداف بهداشتي و قرنطينه اي ، حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هاي هنري ، تاريخي ، يا باستان شناسي ، حمايت از حقوق مالكيت معنوي يا قواعد مربوط به طلا يا نقره يا حفاظت از منابع طبيعي پايان پذير موجه هستند، درصورتي كه اين گونه اقدامات درخصوص محدوديت توليد يا مصرف داخلي مؤثر باشند، نخواهد بود. مع هذا، اين گونه ممنوعيتها يا محدوديتها نبايد به ابزاري جهت اعمال تبعيض اختياري يا برقراري محدوديت پنهان در تجارت بين طرفهاي متعاهد تبديل شود.
2
به موجب بند (1)، هيچ چيزي در اين موافقتنامه ، حق هر يك از طرفهاي متعاهد را نسبت به اتخاذ هرگونه تدبير مربوط به مقررات عمومي كه لازم تشخيص دهد، سلب نخواهد كرد، مشروط بر اين كه اين اقدامات ناظر به موارد زير باشد:
الف
تحويل مواد قابل شكافتن و منابع مواد پرتوزا و كاربرد ضايعات پرتوزا; و
ب
اقدامات مربوط به ايفاء تعهدات طبق منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي . ب - استثنائات امنيتي
3
هيچ چيزي در اين موافقتنامه ، هريك از طرفهاي متعاهد را از اتخاذ اقداماتي كه درموارد زير لازم تشخيص مي دهد، منع نخواهد كرد:
الف
جلوگيري از افشاء اطلاعات محرمانه اي كه بر خلاف مصالح امنيتي اساسي آن است .
ب
حفظ مصالح امنيتي اساسي يا اجراء تعهدات بين المللي يا سياست هاي ملي آن مانند سياستهاي مربوط به : (1) - نقل و انتقال اسلحه ، مهمات و تجهيزات جنگي ، مشروط بر اين كه اين گونه اقدامات به شرايط رقابت درخصوص فرآورده هايي كه خاص مقاصد نظامي نيست و همچنين به جابه جايي ساير كالاها، مواد و خدمات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم نيازهاي تأسيسات نظامي را تأمين مي كند، صدمه نزند; يا (2) - منع گسترش سلاح هاي بيولوژيكي و شيميايي ، سلاحهاي هسته اي يا ساير مواد منفجره هسته اي ; يا (3) – اقداماتي كه در زمان جنگ يا ساير تنش هاي شديدبين المللي اتخاذ شده است .
ماده 16
انحصارات دولتي
1
طرفهاي متعاهد هرگونه انحصار دولتي را كه جنبه بازرگاني دارد، به تدريج تعديل خواهند كرد به نحوي كه تا پايان سال هشتم پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه اطمينان حاصل شود كه هيچ گونه تبعيضي درخصوص شرايطي كه به موجب آن كالاها تهيه و معامله مي شود بين اتباع طرفهاي متعاهد وجود ندارد. اقدامات متخذه جهت اجراء اين هدف به اطلاع شوراي همكاري خواهد رسيد.
2
مفاد اين ماده درمورد هر تشكيلاتي كه ازطريق آن مقامات ذي صلاح طرفهاي متعاهد به موجب قانون يا در عمل ، مستقيم يا غيرمستقيم بر واردات يا صادرات بين طرفهاي متعاهد اعمال نظارت ، تصميم گيري يا به صورت محسوس اعمال نفوذ مي كنند، اعمال خواهد شد. اين مقررات درمورد انحصاراتي كه از سوي يكي از طرفهاي متعاهد به ديگران واگذار شده نيز اعمال خواهد شد.
ماده 17
پرداختها
1
پرداختهاي مربوط به تجارت كالا بين طرفهاي متعاهد به پول رايج قابل تبديل و انتقال اين گونه پرداختها به قلمرو طرفهاي متعاهد عضو اين موافقتنامه كه بستانكار در آن اقامت دارد، از هرگونه محدوديتي معاف خواهد بود.
2
طرفهاي متعاهد از وضع هرگونه محدوديت ارزي يا اداري درخصوص اعطاء بازپرداخت يا دريافت اعتبارات كوتاه مدت و ميان مدت براي تجارت كالا با مشاركت يك شخص مقيم ، خودداري خواهند كرد.
3
علي رغم مقررات بند (2)، هرگونه اقدام درخصوص پرداختهاي جاري مربوط به نقل و انتقال كالا، طبق شرايط مندرج در ماده(8) موافقتنامه صندوق بين المللي پول انجام خواهد گرفت .
ماده 18
كمكهاي دولتي
1
هرگونه كمك مالي اعطائي از سوي يك طرف متعاهد يا ازطريق منابع آن طرف متعاهد به هر شكلي كه با حمايت از بعضي كالاها موجب اختلال يا تهديد به اختلال در رقابت باشد، تاحدي كه در تجارت آن طرف متعاهد و ساير طرفهاي متعاهد تأثير بگذارد مغاير با اجراء صحيح اين موافقتنامه تلقي خواهد شد.
2
مقررات بند (1) شامل فرآورده هاي كشاورزي نخواهد شد.
3
ضوابطي كه براساس آنها رويه هاي خلاف بند (1) مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و نيز قواعد مربوط به اجراء آنها در پيوست اين موافقتنامه منعكس خواهد شد.
4
طرفهاي متعاهد شفافيت در زمينه كمكهاي دولتي را ازجمله ازطريق ارسال گزارش سالانه به شوراي همكاري در مورد كل مبلغ كمك هاي اعطائي و نحوه توزيع آنها و ازطريق فراهم نمودن اطلاعات راجع به طرحهاي كمك و هر يك از موارد خاص كمكهاي دولتي براي ساير طرفهاي متعاهد، برحسب درخواست تضمين خواهند نمود.
5
چنانچه طرف متعاهدي تشخيص دهد كه يك عمل خاص :
الف
مغاير با مفاد بند (1) است و به موجب قواعد اجرائي موضوع .بند (3) به حد كفايت مورد توجه قرار نگرفته است ; يا
ب
در نبود قواعد مزبور، اگر چنين عملي موجب لطمه جدي يا تهديد به لطمه جدي به منافع آن طرف متعاهد گردد يا صدمه شديد مادي به صنعت داخلي آن وارد كند، مي تواند به موجب شرايط و طبق مفاد مندرج در ماده (21) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي اقدام نمايد.
ماده 19
حمايت از حقوق مالكيت معنوي
1
طرفهاي متعاهد، حقوق مالكيت معنوي را اعطاء و از حمايت از حقوق مزبور براساس عدم تبعيض ازجمله اقداماتي براي اعطاء و اجراء چنين حقوقي اطمينان حاصل خواهند كرد.
2
از نظر اين موافقتنامه «حمايت از حقوق مالكيت معنوي » به ويژه شامل حمايت از حق تأليف برنامه ها و پايگاههاي داده هاي رايانه اي ، حقوق همسايگي ، ميراث باستان شناسي ، علائم تجاري ، علائم جغرافيايي ، طرحهاي صنعتي ، حق اختراع ، گونه هاي گياهي و نيز دانش سنتي ، اطلاعات و دانش فني افشاء نشده مي شود.
3
حمايتها بايد به تدريج افزايش يابد و قبل از سال هشتم پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به سطحي كه متناسب با استانداردهاي اساسي موافقتنامه هاي چندجانبه كه در پيوستهاي موافقتنامه منعكس خواهد شد، برسد.
4
طرفهاي متعاهد درخصوص موضوعات مربوط به حقوق مالكيت معنوي همكاري خواهند كرد. طرفهاي متعاهد برحسب تقاضاي هر يك از طرفها، درخصوص اين موضوعات به ويژه فعاليتهاي مربوط به كنوانسيونهاي بين المللي موجود يا آتي راجع به هماهنگي ، اداره و اجراء مالكيت معنوي و نيز فعاليت در سازمانهاي بين المللي مانند سازمان تجارت جهاني و سازمان جهاني مالكيت معنوي و نيز روابط طرفهاي متعاهد با كشورهاي ثالث درباره موضوعات مالكيت معنوي جلسات مشورتي كارشناسي تشكيل خواهند داد.
ماده 20
قيمت شكني و اقدامات ضد قيمت شكني طرفهاي متعاهد به منظور بي اثر نمودن يا جلوگيري از قيمت شكني و رويه هاي تجاري غيرمنصفانه ، ظرف يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه نسبت به تهيه قواعد ضد قيمت شكني كه قرار است دراجراء اقدامات ضدقيمت شكني رعايت شود، اقدام خواهند كرد. قواعد مزبور كه حاكم بر اقدامات ضد قيمت شكني مي باشد، تدوين و به اين موافقتنامه پيوست خواهد شد.
ماده 21
اقدامات حفاظتي عمومي 1 - هرگاه فرآورده اي كه مشمول امتيازات مربوط به ترجيحات اين موافقتنامه است ، تحت چنان شرايطي يا در چنان مقاديري به قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد وارد شود كه سبب صدمه جدي يا تهديد به صدمه جدي در طرف متعاهد وارد كننده گردد، طرف متعاهد وارد كننده مربوط مي تواند با مشورت قبلي ، به جز در شرايط بحراني ، امتياز اعطائي به موجب اين موافقتنامه را به طور موقت و بدون تبعيض به حال تعليق درآورد. چنانچه اقدام مزبور صورت بگيرد، طرف متعاهدي كه مبادرت به اين اقدام مي كند، مراتب را به طرف (هاي ) متعاهد ذي ربط اطلاع خواهد داد و دبيرخانه اكو را نيز مطلع خواهد كرد و با طرف متعاهد ذي ربط به مشورت خواهد پرداخت و تلاش خواهد كرد به منظور چاره جويي براي مسأله به توافق متقابل قابل پذيرشي برسد. 2 - به ويژه چنانچه قرار باشد فرآورده اي در چنان مقادير زيادي و تحت چنان شرايطي وارد شود كه سبب موارد زير يا تهديدي در اين زمينه شود:
الف
صدمه جدي به توليدكنندگان داخلي فرآورده هاي مشابه يا مستقيماً رقابتي در قلمرو طرف متعاهد وارد كننده ; يا
ب
اختلال جدي در هر يك از بخشهاي اقتصادي مربوط يا مشكلاتي كه موجب وخامت وضعيت اقتصادي يك منطقه گردد. طرف متعاهد ذي ربط مي تواند براساس شرايط و طبق روش مندرج در ماده (24)، نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي اقدام نمايد. اين گونه اقدامات بايد: - با اهداف اين موافقتنامه سازگار باشد; - بدون تبعيض نسبت به واردات از كليه طرفهاي متعاهد اجراء شود; - تا زماني و تا حدي اجراء شود كه براي جلوگيري از صدمه ضرورت دارد. 3 - طرفهاي متعاهد قبل از مبادرت به اجراء اقدامات حفاظتي مندرج در بند بعدي اين ماده ، تلاش خواهند كرد اختلاف بين خود را ازطريق مشورتهاي مستقيم حل و فصل نمايند. هر يك از طرفهاي متعاهد كه قصد اجراء اقدامات حفاظتي را داشته باشد. ظرف مدت حداكثر سي روز، ساير طرفهاي متعاهد را ازطريق دبيرخانه اكو مطلع خواهد كرد. 4 - اقدامات حفاظتي ضمن مشورت با ساير طرفهاي متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد، به جز در شرايط بحراني كه يك طرف متعاهد مي تواند نسبت به اتخاذ اقدامات موقتي بدون مشورت قبلي اقدام كند، مشروط بر اين كه پس از اجراء اقدامات مزبور بي درنگ به مشورت بپردازد. 5 - طرفهاي متعاهد ظرف مدت نود روز پس از دريافت اطلاعيه اوليه ، به منظور حصول توافق درخصوص ماهيت و حدود اقدامات حفاظتي ، مشورت خواهند كرد. درصورتي كه ظرف اين مدت توافق حاصل نشود، موضوع به مرجع حل اختلاف پيش بيني شده در ماده (27) زير ارجاع خواهد گرديد. چنانچه مرجع مذكور در ظرف مدت چهار هفته از تاريخ ارجاع موفق به حل و فصل موضوع نگردد، طرفهاي متعاهد لطمه ديده حق خواهند داشت نسبت به استرداد امتيازات معادل يا ساير تعهدات اقدام كنند. 6 - اقدامات حفاظتي متخذه بلافاصله به طرف متعاهد ديگر و شوراي همكاري اطلاع داده خواهد شد. اقدامات حفاظتي از لحاظ گستره و مدت صرفاً محدود به اقداماتي خواهد بود كه جهت اصلاح وضعيت ايجاد شده ضرورت دارد و از حد صدمه وارده براثر عمل مورد بحث و يا مشكلات ايجاد شده تجاوز نخواهد كرد. در اين مورد، اولويت با اقداماتي خواهد بود كه كمترين اختلال را در كاركرد اين موافقتنامه ايجاد مي كنند. اقدامات اتخاذ شده به وسيله يكي از طرفهاي متعاهد عليه فعل ياترك فعلي كه از سوي طرف متعاهد ديگر سرزده ، فقط در تجارت با آن طرف متعاهد اثر خواهد گذاشت . 7 - اقدامات حفاظتي متخذه موكول به رايزني هاي ادواري در شوراي همكاري خواهد بود تا هر چه زودتر كاهش يابد يا هنگامي كه تحت شرايط موجود ادامه اجراء آنها ديگر قابل توجيه نباشد، نسبت به لغو آن اقدام شود.
ماده 22
صادرات مجدد و كمبودهاي جدي در مواردي كه رعايت مفاد مواد(8)و(9) اين موافقتنامه منجر به موارد زير شود:
الف
صادرات مجدد به كشور ثالثي كه طرف متعاهد صادركننده نسبت به صدور فرآورده مورد بحث به آن كشور محدوديتهاي مقداري صادرات ، حقوق گمركي برصادرات يا اقدامات يا عوارضي اعمال مي كند كه داراي اثر معادل است ; يا
ب
كمبود جدي يا تهديد كمبود جدي فرآورده اي كه براي طرف متعاهد صادركننده جنبه اساسي دارد; و
پ
در مواردي كه وضعيت هاي فوق الذكر منجر به بروز مشكلات عمده براي طرف متعاهد صادركننده گردد يا چنين احتمالي را به وجود آورد; طرف متعاهد مذكور مي تواند براساس شرايط و طبق روشهاي مندرج در ماده (24) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي اقدام نمايد.
ماده 23
انجام تعهدات
1
طرفهاي متعاهد به منظور حصول اطمينان از نيل به اهداف اين موافقتنامه و انجام تعهدات خود به موجب اين موافقتنامه ، كليه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.
2
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد تشخيص دهد كه طرف متعاهد ديگر نتوانسته است تعهد خود را به موجب اين موافقتنامه انجام دهد، طرف متعاهد ذي ربط مي تواند براساس شرايط و طبق روش مندرج در ماده (24) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي اقدام كند يا موضوع را به شوراي همكاري ارجاع دهد.
ماده 24
نحوه اجراء ساير اقدامات
1
طرفهاي متعاهد ذي ربط ، براي اقدام به موجب ماده (17) هرگونه كمك لازم را به منظور بررسي مورد دراختيار شوراي همكاري قرار خواهند داد و درصورت اقتضاء رويه مورد اعتراض را متوقف خواهند ساخت . درصورتي كه طرف متعاهد مورد بحث نتواند رويه مورد اعتراض را ظرف مدت تعيين شده از سوي شوراي همكاري خاتمه دهد يا چنانچه شوراي همكاري موفق نشود ظرف سي روز كاري از تاريخ ارجاع موضوع به آن به توافق برسد، طرف متعاهد ذي ربط مي تواند نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي جهت مقابله با مشكلات ناشي از رويه مورد بحث اقدام كند.
2
شوراي همكاري درخصوص مواد (20) و (22)، مورد يا وضعيت را بررسي خواهد كرد و مي تواند هرگونه تصميم لازم را به منظور خاتمه دادن به مشكلات اعلام شده به وسيله طرف متعاهد ذي ربط اتخاذ كند. درصورتي كه شوراي همكاري موفق نشود در ظرف سي روز از ارجاع موضوع به آن تصميمي دراين باره بگيرد، طرف متعاهد ذي ربط مي تواند به منظور اصلاح وضعيت ، اقدامات لازم را اتخاذ كند.
3
طرف متعاهد ذي ربط درخصوص ماده (23)، مي تواند پس از پايان مشورتها يا گذشت مدت نود روز از تاريخ اطلاعيه ، اقدامات مقتضي را اتخاذ كند.
ماده 25
مشكلات مربوط به تراز پرداختها
1
طرفهاي متعاهد سعي خواهند كرد تا حد امكان از اتخاذ اقدامات محدودكننده ازجمله اقدامات مربوط به واردات براي مقاصد تراز پرداختها اجتناب كنند.
2
چنانچه يكي از طرفهاي متعاهد با مشكلات جدي تراز پرداختها يا تهديد قريب الوقوع آن مواجه شود، مي تواند براساس شرايط مورد توافقي كه به تصويب شوراي همكاري رسيده است ، اقدامات محدودكننده از جمله اقدامات مربوط به واردات را اتخاذ كند، ليكن اين گونه اقدامات از لحاظ زماني محدود خواهد بود و نبايد از حدي كه براي رفع مشكل تراز پرداختها ضرورت دارد، تجاوز كند. اقدامات مذكور با بهبود وضعيت تراز پرداختها به تدريج كاهش خواهد يافت و هنگامي كه ادامه آنها باتوجه به شرايط ، قابل توجيه نباشد، لغو خواهد گرديد. طرف متعاهد ذي ربط اتخاذ اين اقدامات را بي درنگ به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و درصورت امكان برنامه زمانبندي مربوط به لغو آنها را اعلام خواهد كرد.
3
اين گونه اقدامات بي درنگ به مرجع مسؤول نظارت بر اجراء اين موافقتنامه اطلاع داده خواهد شد.
4
طرفهاي متعاهد از هر لحاظ سعي خواهند كرد به منظور حفظ امتيازات اعطائي به موجب مفاد اين موافقتنامه شرايط مساعدي براي مشورت فراهم كنند.
5
هر يك از طرفهاي متعاهد كه طبق بند (2) اين ماده اقدام مي كند، درصورت درخواست هر طرف متعاهد ديگر، فرصت كافي جهت مشورت به منظور حفظ ثبات امتيازات مبادله شده به موجب اين موافقتنامه را فراهم خواهد كرد. چنانچه ظرف مدت نود روز از درخواست مذكور سازش رضايت بخشي بين طرفهاي متعاهد ذي ربط حاصل نگردد، موضوع را مي توان جهت بررسي به شوراي همكاري ارجاع كرد.
ماده 26
ماده تكاملي
1
در مواردي كه يك طرف متعاهد تشخيص دهد بسط و تعميق روابط ايجاد شده به وسيله اين موافقتنامه با گسترش شمول آن به زمينه هايي كه تحت پوشش نمي باشد، مفيد و به سود اقتصاد طرفهاي متعاهد خواهد بود، مراتب را طي تقاضاي مستدلي به طرفهاي متعاهد ديگر اعلام خواهد كرد. طرفهاي متعاهد مي توانند از شوراي همكاري بخواهند تقاضاي مذكور را مورد بررسي قرار داده و درصورت اقتضاء، توصيه هايي را به ويژه درخصوص برگزاري مذاكرات ، ارائه دهد.
2
طرفهاي متعاهد موافقت مي نمايند كه بنا به درخواست يك طرف متعاهد به منظور بحث درمورد هرگونه موضوع مرتبط با تفسير و اجراء اين موافقتنامه و ساير جنبه هاي روابط بين طرفهاي متعاهد بلافاصله ازطريق مجاري مقتضي مشورت نمايند.
3
توافقهاي ناشي از روش موضوع بند (1) بايد منوط به تأييد يا تصويب طرفهاي متعاهد طبق تشريفات خود آنان باشد.
4
تصميمات به موجب اين ماده به اتفاق آراء تمام طرفهاي متعاهد اتخاذ خواهد شد.
ماده 27
حل اختلاف
1
هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراء اين موافقتنامه ابتدا به طور دوستانه ازطريق مشورتهاي دوجانبه ظرف مدت نود روز حل و فصل خواهد شد.
2
درصورتي كه اختلاف به صورت دوستانه حل نشود هر طرف متعاهد مي تواند به شوراي همكاري رجوع كند.
3
شوراي همكاري به عنوان ركن حل اختلاف عمل خواهد كرد و مي تواند از مساعدت كارشناسان حقوقي و تجاري استفاده كند.
4
طرفهاي متعاهد هرگونه مساعدت لازم را براي بررسي و حل اختلاف با شوراي همكاري به عمل خواهند آورد.
5
شوراي همكاري ، حل اختلاف را ازطريق صدور حكم انجام خواهد داد و طرفهاي متعاهد ذي ربط ملزم به اتخاذ اقداماتي براي اجراء احكام شوراي همكاري خواهند بود. درصورتي كه هر يك از طرفهاي متعاهد احكام شوراي همكاري را اجراء نكند، ساير طرفهاي متعاهد ذي ربط حق خواهندداشت تا اقدامات لازم را براي اصلاح وضعيت اتخاذ كنند.
ماده 28
امين اسناد دبيركل ا كو امين اسناد اين موافقتنامه خواهد بود. دبيرخانه اكو توديع اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب ، لازم الاجراء شدن موافقتنامه و هرگونه اقدام يا اطلاعيه ديگر مربوط به اين موافقتنامه يا اعتبار آن را به كليه كشورهاي عضوي كه اين موافقتنامه را امضاء كرده اند، اطلاع خواهد داد.
ماده 29
شوراي همكاري
1
طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند نسبت به تشكيل شوراي همكاري مركب از نمايندگان طرفهاي متعاهد كه ترجيحاً از كاركنان ارشد دولتي داراي تخصص مرتبط مي باشند، اقدام كنند.
2
طرفهاي متعاهد به منظور حسن اجراء موافقتنامه ، اطلاعات را مبادله و برحسب درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، در چهارچوب شوراي همكاري مشورت خواهند كرد. شوراي همكاري امكان رفع هرچه بيشتر موانع تجارت بين طرفهاي متعاهد را تحت بررسي خواهد داشت .
3
شوراي همكاري مي تواند درخصوص مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني گرديده ، اتخاذ تصميم كند. درارتباط با سايرموارد، شوراي همكاري مي تواند توصيه ارائه كند.
ماده 30
روشهاي شوراي همكاري
1
دبيرخانه اكو به عنوان دبيرخانه شوراي همكاري و زير مجموعه هاي آن عمل خواهد كرد.
2
شوراي همكاري به منظور حسن اجراء اين موافقتنامه ، درصورت لزوم ، اما حداقل دوبار در سال تشكيل جلسه خواهد داد. هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند درصورت لزوم تشكيل جلسه فوق العاده را خواستار شود.
3
هر يك از اعضاءشوراي همكاري داراي يك رأي خواهد بود.
4
تصميمات و توصيه هاي شوراي همكاري درصورت امكان به اتفاق آراء خواهد بود. شوراي همكاري درصورت عدم حصول اتفاق آراء با اكثريت دو سوم كل آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد.
5
چنانچه نماينده يكي از طرفهاي متعاهد در شوراي همكاري ، تصميمي را به شرط انجام الزامات قانون اساسي بپذيرد، تصميم مذكور در روزي كه رفع حق شرط اعلام گردد به اجراء در مي آيد مشروط بر اين كه تاريخ ديرتري در اين خصوص تعيين نشده باشد.
6
ازنظر اين موافقتنامه ، شوراي همكاري آئين كار خود را تهيه و تصويب خواهد كرد. اين آئين نامه ، ضمن دربرگرفتن ساير موضوعات ، شامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات و تعيين رئيس و مدت مسؤوليت او خواهد بود.
7
رياست شوراي همكاري به نوبت و به مدت يك سال به عهده نماينده يك طرف متعاهد برحسب حروف الفباء خواهد بود.
ماده 31
نهادهاي پشتيبان اجراء موافقتنامه
1
شوراي همكاري وظيفه هماهنگي ، ايجاد ارتباط ، نظارت ، اداره و سرپرستي عمليات و اجراء موافقتنامه و به ويژه انجام تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب آن را برعهده خواهد داشت .
2
شوراي همكاري به منظور انجام وظايف خود مي تواند درمورد ايجاد نهادها، كارگروهها يا گروههايي را كه لازم مي داند براي حل اختلاف ، نظارت و ديگر موارد مربوط به اجراء مؤثر موافقتنامه ايجاد كند، تصميم گيري نمايد.
ماده 32
همكاري با سازمانها و گروه بنديهاي بين المللي و منطقه اي
1
طرفهاي متعاهد به منظور ارتقاء تجارت اكو موافقت مي كنند هرگونه ترتيبات مقتضي را درمورد همكاري با سازمان ملل متحد و آژانس هاي تخصصي آن و ساير سازمانها و گروه بنديهاي تجاري و اقتصادي بين المللي و منطقه اي به عمل آورند.
2
طرفهاي متعاهد حق تعيين مستقلانه نظام روابط اقتصادي خارجي با كشورهايي را كه در نهادهاي فوق عضويت ندارند، براي خود محفوظ نگه خواهند داشت .
ماده 33
روابط تجاري مشمول مقررات اين موافقتنامه و موافقتنامه هاي ديگر
1
اين موافقتنامه مانع از حفظ يا تشكيل اتحاديه هاي گمركي ، مناطق آزاد تجاري يا ترتيبات مربوط به مبادلات مرزي ، تا جايي كه اين گونه موارد اثرات منفي در نظام تجاري اكو، به ويژه در مقررات مربوط به قواعد مبدأپيش بيني شده در اين موافقتنامه نداشته باشد، نخواهد شد.
2
علي رغم اقدامات پيش بيني شده در ماده (4) مفاد اين موافقتنامه نسبت به ترتيبات تجاري ترجيحي كه به موجب آن ترجيحاتي به وسيله هر يك از طرفهاي متعاهد به ساير طرفهاي متعاهد خارج از چهارچوب اين موافقتنامه و به كشورهاي ثالث به موجب ترتيبات تجاري دوجانبه ، چندگانه و چندجانبه و ترتيبات مشابه آن قبلاً داده شده است ، يا اين كه قرار است داده شود، اعمال نخواهد شد. طرفهاي متعاهد مجبور نخواهند بود در قالب اين موافقتنامه ترجيحاتي بدهند كه به امتيازات داده شده تحت آن موافقتنامه ها لطمه بزند.
3
طرفهاي متعاهد از مبادرت به اقداماتي كه مغاير با مفاد اين موافقتنامه و مانع تحقق اهداف پيش بيني شده در ماده (2) است ، خودداري خواهند كرد. اين شرط به ويژه به شرايط شركت طرفهاي متعاهد در ساير گروه بنديهاي اقتصادي منطقه اي و ساير مسائل مرتبط با تنظيم روابط تحت اين تشكلها، اشاره خواهد داشت .
ماده 34
انصراف از عضويت و اعتبار
1
هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه از عضويت در آن انصراف دهد. چنين انصرافي شش ماه پس از تاريخي كه دبيرخانه اكو به عنوان امين اسناد موافقتنامه ، اطلاعيه مكتوبي در اين خصوص دريافت كند، نافذ خواهد شد. دبيرخانه اكو به محض دريافت چنين اطلاعيه اي ساير طرفهاي متعاهد را مطلع خواهد ساخت .
2
حقوق و تعهدات طرف متعاهدي كه از عضويت در موافقتنامه انصراف داده است ، از همان تاريخ مؤثر مزبور ساقط مي شود.
3
متعاقب انصراف هر يك از طرفهاي متعاهد، شوراي همكاري ظرف مدت سي روز، تشكيل جلسه خواهد داد تا اقدامات پس از انصراف را بررسي نمايد.
4
هر يك از طرفهاي متعاهد در هر زماني مجاز خواهد بود طبق تصميم خود از اعطاي هر موردي در جدول امتيازات خود كه بدواً با يكي از طرفهاي متعاهد كه ديگر طرف متعاهد اين موافقتنامه نيست ، مبادله كرده است ، به طور كلي يا جزئي خودداري كرده يا آن را پس بگيرد. طرف متعاهدي كه چنين اقدامي را انجام مي دهد شوراي همكاري را مطلع خواهد كرد و حسب درخواست با طرفهاي متعاهدي كه منفعتي اساسي در فرآورده مورد نظر دارند، مشورت خواهد كرد.
5
اگر طرف متعاهدي از عضويت در اين موافقتنامه انصراف دهد، موافقتنامه براي ساير طرفهاي متعاهد لازم الاجراء باقي خواهد ماند.
ماده 35
پيوستها و پروتكلها پيوستها و پروتكلهاي موافقتنامه ، جزء لاينفك اين موافقتنامه هستند و اشاره به موافقتنامه شامل اشاره به پيوستهاي آن نيز مي شود.
ماده 36
اجراء سرزميني اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه آن گونه كه در قوانين ملي آنها تعريف گرديده است ، اعمال خواهد شد.
ماده 37
حق شرط اين موافقتنامه را نمي توان با حق شرط امضاء كرد و پس از تكميل شدن تشريفات در زمان ابلاغ به دبيرخانه اكو نيز حق شرطي پذيرفته نخواهد شد.
ماده 38
اصلاحيه ها اين موافقتنامه را مي توان با توافق متقابل تعديل يا اصلاح كرد. اصلاحيه ها طبق روش مندرج در ماده (39) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 39
لازم الاجراء شدن
1
اين موافقتنامه در روز سي ام پس از آن كه امين اسناد، اسناد تنفيذ، پذيرش ياتصويب به وسيله پنج دولت طرفهاي متعاهد را دريافت كند، لازم الاجراء خواهد شد.
2
چنانچه اين موافقتنامه طبق بند (1) لازم الاجراء نشود، نمايندگان طرفهاي متعاهدي كه اسناد تنفيذ خود را توديع كرده اند، ظرف مدت يك سال تشكيل جلسه خواهند داد تا درمورد زمان لازم الاجراء شدن موافقتنامه درارتباط با طرفهاي متعاهد مزبور تصميم گيري نمايند. اين موافقتنامه مشتمل بر سي و نه ماده و پيوستهاي مربوط براي دوره اوليه ده ساله منعقد شده است و هر سال خود به خود تجديد خواهد شد به شرط آن كه هيچ يك از طرفهاي متعاهد اطلاعيه مكتوبي مبني بر فسخ موافقتنامه شش ماه قبل از انقضاي آن به طرفهاي ديگر تسليم نكند. در تأييد مراتب فوق وزيران/ رؤساي هيأتهاي نمايندگي كه بدين منظور به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در اسلام آباد در تاريخ بيست و ششم تيرماه 1382 هجري شمسي (هفدهم ژوئيه 2003 ميلادي ) در دو نسخه معتبر به زبانهاي انگليسي و روسي تنظيم شده است كه نزد دبيركل دبيرخانه اكو توديع خواهد شد. درصورت وجود تفاوت بين متنهاي انگليسي و روسي ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. امين اسناد نسخه هاي تأييد شده اين موافقتنامه را براي كليه طرفهاي متعاهد ارسال خواهد كرد. از طرف دولت انتقالي اسلامي افغانستان از طرف دولت جمهوري آذربايجان از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري تركيه از طرف دولت تركمنستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي ونه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ شانزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /10 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل