كمكهاي دولتي
1
هرگونه كمك مالي اعطائي از سوي يك طرف متعاهد يا ازطريق منابع آن طرف متعاهد به هر شكلي كه با حمايت از بعضي كالاها موجب اختلال يا تهديد به اختلال در رقابت باشد، تاحدي كه در تجارت آن طرف متعاهد و ساير طرفهاي متعاهد تأثير بگذارد مغاير با اجراء صحيح اين موافقتنامه تلقي خواهد شد.
2
مقررات بند (1) شامل فرآورده هاي كشاورزي نخواهد شد.
3
ضوابطي كه براساس آنها رويه هاي خلاف بند (1) مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و نيز قواعد مربوط به اجراء آنها در پيوست اين موافقتنامه منعكس خواهد شد.
4
طرفهاي متعاهد شفافيت در زمينه كمكهاي دولتي را ازجمله ازطريق ارسال گزارش سالانه به شوراي همكاري در مورد كل مبلغ كمك هاي اعطائي و نحوه توزيع آنها و ازطريق فراهم نمودن اطلاعات راجع به طرحهاي كمك و هر يك از موارد خاص كمكهاي دولتي براي ساير طرفهاي متعاهد، برحسب درخواست تضمين خواهند نمود.
5
چنانچه طرف متعاهدي تشخيص دهد كه يك عمل خاص :
الف
مغاير با مفاد بند (1) است و به موجب قواعد اجرائي موضوع .بند (3) به حد كفايت مورد توجه قرار نگرفته است ; يا
ب
در نبود قواعد مزبور، اگر چنين عملي موجب لطمه جدي يا تهديد به لطمه جدي به منافع آن طرف متعاهد گردد يا صدمه شديد مادي به صنعت داخلي آن وارد كند، مي تواند به موجب شرايط و طبق مفاد مندرج در ماده (21) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضي اقدام نمايد.