قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه

قانون موافقت‌نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌ مصوب 1344,05,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقت‌نامه ضميمه راجع به ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه و پروتكل‌هاي مربوط بآن كه در تاريخ 12‌بهمن ماه 1342 مطابق اول فوريه 1964 بامضاء رسيده تصويب و بدولت اجازه داده مي‌شود كه اسناد تصويب آن را مبادله نمايد. ‌ قانون بالا مشتمل بر يك ماده و متن موافقت‌نامه و پروتكل‌هاي ضميمه كه در تاريخ روز دوشنبه هفدهم مرداد ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده در‌جلسه روز يكًً‌شنبه سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي موافقت‌نامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌ و ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌بمنظور تحكيم و تشييد روابط اقتصادي و براي فراهم آوردن تسهيلات بيشتر در امر ترانزيت بين دو كشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائط نقليه حمل‌و نقل كالا با اذغان[اذعان] باينكه تسهيلات و مزايائيكه طرفين معظمين متعاهدين متقابلا در اين مورد نسبت بيكديگر ملحوظ خواهند داشت با مقررات ‌اساسنامه مربوط به آزادي ترانزيت مصوب كنفرانس بارسلون مورخ 14 آوريل 1921 و همچنين با كليه قراردادها و كليه موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي نسبت ‌بمسائل مربوط به محل نقل و ارتباطات كه براي طرفين متعاهدين الزام‌آور است مطابقت خواهد داشت. ‌از آنجائيكه توجه دارند كه لازمست با توافق يكديگر مناسب‌ترين مقررات را بمنظور تأمين انجام مقاصد مذكور در بالا در حدود موافقت‌نامه‌هاي‌ نامبرده بين‌المللي اعلام دارند بدون اينكه لطمه‌اي بحق حاكميت و اقتدار طرفين معظمين متعاهدين در جاده‌هائيكه باين حمل و نقل اختصاص ‌داده شده وارد آيد و از آنجائيكه تصميم گرفته‌اند موافقتنامه‌اي در اين خصوص منعقد نمايند لذا نمايندگان تام‌الاختيار خود را بشرح زير تعيين‌ نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. ‌آقاي مهندس غلامحسين همايون مدير كل وزارت اقتصاد. ‌ حضرت رئيس جمهور تركيه. ‌آقاي رحمن گمركچي اوغلو معاون مدير كل اول اقتصادي وزارت امور خارجه. مشاراليهما پس از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود‌ نسبت بمراتب زير توافق نمودند:

ماده 1

- طرفين متعاهدين مطابق مواد اين قرارداد حق آزادي ترانزيت مسافر و اثاثيه مسافر و وسائط نقليه و كالاهاي تجارتي متعلق به كشور طرف‌ قرارداد را از خاك خود بطرف ديگر اعطاء مينمايند. هيچگونه تبعيض از لحاظ نوع كالا و وسائط نقليه و مبداء و مقصد آنها اعمال نخواهد شد. ‌

ماده 2

- هر يك از طرفين متعاهدين بمنظور حسن اجراي امر ترانزيت بين دو كشور نواقص راههاي مورد استفاده ترانزيت را در خاك خود مرتفع‌ ساخته و قسمت‌هاي مخروب را تجديد ساختمان خواهند نمود. ‌ جاده‌ها و راه‌آهن‌هاي مورد استفاده ترانزيت در تمام فصول سال طوري نگاهداري خواهند شد كه عبور و مرور وسائط نقليه از آنها به آساني مقدور باشد‌ همچنين طرفين در قطعاتي از راه‌هاي ترانزيتي واقع در قلمرو كشور خود كه احتياج به ساختمان و يا امتداد آنها باشد اقدام لازم معمول خواهند داشت. ‌راههاي مورد استفاده ترانزيت در پروتكل شماره 1 پيوست مشخص گرديده است.

ماده 3

- هر يك از طرفين متعاهدين براي بسط و توسعه حمل و نقل مسافر و كالاهاي ترانزيتي و تسهيل و تسريع تشريفات و مقررات گمركي و ساير‌امور مربوط تدابير مقتضي اتخاذ خواهند نمود. در اين مورد در پروتكل شماره 2 پيوست تدابير لازم اتخاذ شده است. ‌

ماده 4

- طرفين متعاهدين بموسسات و شركتهاي (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) حمل و نقل و مسافربري يكديگر اجازه ميدهند كه‌ سرويس‌هاي حمل و نقل و مسافربري خود را براي حمل و نقل مسافر و كالاهاي ترانزيتي داخل خاك طرف ديگر در راههاي ترانزيتي مذكور در پروتكل شماره 1 بكار اندازند اين اجازه شامل كالا و مسافر كه مبداء و مقصد آن يكي از دو كشور باشد نيز خواهد بود.

ماده 5

- از مسافرين و اثاثيه آنها و كالا و وسائل حمل و نقل كه بطور ترانزيت از خاك يكي از طرفين متعاهدين عبور مينمايند بغير از هزينه‌ خدماتي كه انجام مي‌شود هيچگونه حقوق و عوارض و ماليات دريافت نخواهد شد.

ماده 6

- بمنظور تسهيل در امر ترانزيت هر يك از طرفين در راههاي ترانزيتي به تناسب ميزان و حجم كالا انبار و وسائل بارگيري و تخليه تأسيس و‌تهيه مينمايد و همچنين واگن و ساير وسائل حمل و نقل مسافر و كالاهاي ترانزيتي را براي طرف ديگر بنحوي فراهم مينمايد كه در عبور و مرور آن ‌معطلي رخ ندهد. ‌

ماده 7

- بمنظور تسهيل و انتظام امور ترانزيتي طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه نمايندگي‌هاي موسسات حمل و نقل كالا و مسافر طرف ديگر ‌كه بامر ترانزيت اشتغال دارند در نقاطي از قلمرو هر يك از دو كشور كه فعاليت‌هاي ترانزيتي ايجاب ميكند تأسيس و تسهيلات لازم فراهم گردد.

ماده 8

- طرفين متعاهدين بمنظور بسط و توسعه امور ترانزيت حداكثر تخفيف‌هاي ممكنه را در تعرفه‌هاي حمل و نقل راه‌آهن و كشتي و همچنين در‌هزينه خدمات بندري و راه‌آهن خواهند داد و اين تخفيفات را طرفين طي نامه‌اي باطلاع يكديگر خواهند رسانيد. ‌

ماده 9

- چنانچه طرفين متعاهدين بموجب قراردادهاي بين‌المللي تسهيلات و مزاياي بيشتري را در امر ترانزيت قبول نمايند اين تسهيلات و مزايا را ‌بدون اينكه مواد اين موافقت‌نامه تغيير يابد درباره يكديگر مرعي خواهند داشت. ‌

ماده 10

- كالاهائيكه مبداء آنها يكي از دو كشور بوده و در خاك كشور ديگر بطور ترانزيتي ميباشد بعلت فروش آنها بمقصد كشور ديگر مشمول ‌هيچگونه ماليات و عوارض و يا حقوق نخواهد بود. ‌كسانيكه اصالتاً و يا وكالتاً در معاملات فروش نامبرده بالا دخيل باشند نيز از هرگونه مالياتي بابت اين نوع فروش‌ها منجمله ماليات بر معامله و ماليات‌ بر درآمد معاف خواهند بود. ‌بديهي است كه معافيت ماليات فوق شامل حقوق - حق‌الزحمه - حق‌العمل و يا هرگونه اجرت ديگر كه اشخاص فوق‌الذكر به افراديكه در استخدام خود دارند بنحوي از انحاء ميپردازند نخواهد بود.

ماده 11

- مقررات عبور كالاهائيكه بموجب قراردادهاي بين‌المللي ممنوع باشند و همچنين مقررات عبور كالاهاي ممنوعه‌اي كه طبق قوانين داخلي ‌موكول به اجازه خاص ميباشد محفوظ خواهد ماند.

ماده 12

- طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كميسيون مختلطي مركب از نمايندگان دو كشور بمنظور مراقبت در حسن اجراي اين موافقت‌نامه و‌رفع اشكالات احتمالي بنابر پيشنهاد يكي از طرفين تعيين نمايند. ‌جلسات كميسيون مزبور بطور متناوب در تهران و آنكارا تشكيل خواهد شد. ‌تصميمات متخذه از طرف كميسيون مختلط آنچه منطبق با مقررات اين موافقت‌نامه باشد لازم‌الاجرا بوده و چنانچه پيشنهادات جديد مستلزم اصلاح‌ برخي از مواد اين موافقت‌نامه يا پروتكل‌هاي ضميمه آن باشد مراتب براي تصويب بمقامات صالحه طرفين تقديم خواهد شد.

ماده 13

- هر يك از طرفين متعاهدين مقام مركزي را كه عهده‌دار رسيدگي بامور ترانزيت و اتخاذ تدابير و مراقبت در حسن اجراي اين موافقت‌نامه‌خواهد بود تعيين و به يكديگر معرفي خواهد نمود.

ماده 14

- اين موافقت‌نامه طبق قوانين طرفين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد و از تاريخ مبادله اسناد مصوبه در شهر آنكارا جايگزين موافقت‌نامه ‌ترانزيت مورخ 25 دسامبر 1949 و پروتكل‌ها و ضمائم الحاقي مربوط به امور ترانزيت ميگردد و بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 15

- اين موافقت‌نامه و ضمائم آن از تاريخ مبادله اسناد تصويبي براي مدت پنج سال معتبر بوده و چنانچه شش ماه قبل از خاتمه مدت اعتبار فسخ ‌آن از طرف يكي از طرفين متعاهدين اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود بخود براي پنج سال ديگر تمديد خواهد شد. ‌اين موافقت‌نامه و ضمائم آن به سه زبان فارسي و تركي و فرانسه تنظيم گرديد و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه آن معتبر ميباشد. ‌اين موافقت‌نامه در تاريخ اول فوريه 1964 در تهران به امضاء رسيد. ‌ از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري تركيه پروتكل شماره 1 ‌ مربوط به راههاي ترانزيتي. ‌ دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه عطف بماده 2 موافقت‌نامه ترانزيت بين دو كشور كه امروز بامضاء رسيده است بمنظور ايجاد‌ تسهيلات متقابل راههاي اصلي ترانزيتي را بشرح زير تعيين نمودند و كالاهائي كه از اين راهها حمل ميشوند از پست‌هاي گمركي كه بوسيله هر يك‌از طرفين معين ميشود عبور خواهند كرد. ‌الف - راههاي ترانزيتي واقع در قلمرو كشور شاهنشاهي ايران.

ماده 1

- در مورد وسائط نقليه عمومي و شخصي هر يك از دو كشور متعاهد كه داراي جواز عبور بين‌المللي (‌ تريپتيك و يا كارنه دو پاساژ) بوده و براي ‌طرفين نيز معتبر باشد جواز مزبور بعنوان تأمين و بجاي تضمين پذيرفته خواهد شد.

ماده 2

- در صورتي كه حمل و نقل كالاي ترانزيتي بوسيله مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل معرفي شده توسط يكي از طرفين قرارداد بطرف ديگر ‌بعمل آيد و حايز مشخصات و شرايط ذيل باشد طرفين متعاهدين حداكثر تسهيلات را درباره انجام مقررات گمركي كالاي مذكور معمول خواهند‌ داشت. ‌ميزان و شرايط تضمينات ضمن نامه پيوست تعيين گرديده است. ‌كاميونهاي حامل كالاي ترانزيتي بايد بنحوي ساخته شده باشند كه قسمت مخصوص كالا مانند واگون[واگن] راه‌آهن پوشيده و مسقف و داراي در واحدي‌ باشد كه پس از پلمپ كردن بوسيله گمرك كالاي مورد حمل غير قابل دسترس باشد. كالاي سنگين وزن و كالائي كه حمل آنها بوسيله اين گونه ‌كاميونهاي مسقف يك در امكان‌پذير نباشد در كاميونهاي رو باز بارگيري ميشود بشرط اينكه روي آنها را بوسيله روپوش برزنتي كاملا سالم كه‌ دسترسي بكالا را غير ممكن سازد پوشانيده و روپوش مزبور بايستي بوسيله طناب بدون گره بكاميون بسته و پلمپ گردد بطوريكه كالاي موجود‌ در كاميون را كاملا بپوشاند.

ماده 3

- در مورد وسائط نقليه مؤسسات و شركتهاي مذكور در ماده 2 اين پروتكل كه توسط مقامات گمركي مرزي متعاهدين پلمپ شده باشد و تعداد ‌پلمپ‌ها كه در مانيفست قيد شده سالم و دست نخورده باشد و ضمناً وضع مشكوكي نداشته و يا گزارش سوئي درباره آنها نرسيده باشد ببازرسي ‌خارجي وسائل نقليه مزبور اكتفا و پلمپ خواهد شد.

ماده 4

- در مورد وسائط نقليه مؤسسات و شركتهاي معرفي شده كه داراي مشخصات و شرايط فوق نباشند و همچنين وسائط نقليه متعلق به غير‌مؤسسات و شركتها (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) معرفي شده طبق مقررات داخلي طرفين نسبت باخذ تضمين و انجام تشريفات گمركي عمل‌ خواهد شد.

ماده 5

- تنظيم اظهارنامه‌هاي ترانزيتي و مانيفست و ثبت آنها و هر گونه تشريفات گمركي طبق مقررات داخلي و حتي‌المقدور ساده انجام خواهد شد.

ماده 6

- حمل و نقل‌هاي ترانزيتي بوسيله راه‌آهن و هواپيما از نظر تشريفات گمركي تابع مقررات بين‌المللي ترانزيت خواهد بود.

ماده 7

- غير از لوازم شخصي ساير اشياء ترانزيتي كه همراه مسافر باشد براي خروج از كشور تابع تشريفات گمركي مربوطه خواهد بود. ‌

ماده 8

- هرگونه تخلفي كه نسبت بكالاي مورد ترانزيت در خاك هر يك از طرفين بعمل آيد مشمول قوانين و مقررات داخلي و همچنين قانون ‌مرتكبين قاچاق خواهد بود.

ماده 9

- كالاهائيكه بعنوان ترانزيت از يكي از كشورهاي متعاهد بمقصد كشور طرف ديگر عبور داده ميشود در صورتي كه بمحض ورود باولين گمركخانه كشور مقصد تشريفات گمركي آن در گمركخانه مزبور انجام نگيرد و بداخله كشور حمل شود تابع مقررات پاساوان ميباشد فقط در‌مورد ضمانت‌نامه گمركي براي كالاي مذكور ضمانت‌نامه تسليمي موضوع ماده 2 معتبر خواهد بود و نسبت بمعاينه و بازرسي طبق ماده 3 و در مورد تخلفات طبق مفاد ماده 8 اين پروتكل رفتار خواهد شد.

ماده 10

- مقامات گمركي طرفين ميتوانند علاوه بر تسهيلات پيش‌بيني شده در اين پروتكل تسهيلات ديگري را نيز با توافق يكديگر درباره تضمين و‌ ساير مقررات گمركي مندرج در اين پروتكل بعمل آورند بدون اينكه تغيير مواد اين پروتكل ضرورت داشته باشد. ‌ تهران بتاريخ اول فوريه 1964 ‌ از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري تركيه تهران اول فوريه 1964 ‌ آقاي رئيس ‌عطف بمذاكراتي كه منتج بامضاء موافقت‌نامه ترانزيت بين ايران و تركيه بتاريخ امروز گرديده محترماً باطلاع ميرساند كه در مورد تسهيلات گمركي‌ مذكور در ماده 2 موافقت‌نامه و همچنين ماده 2 پروتكل شماره 2 راجع باخذ تضمين گمركي بشرح زير موافقت حاصل گرديد: