قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره›ماده 12

ماده 12

از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره — مصوب 1382/07/13

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار/ سرمايه‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر: 1 - هر اختلاف حقوقي بين سرمايه‌گذار يكي از طرفهاي متعاهد و طرف متعاهد ‌ديگر كه مستقيماً از سرمايه‌گذاري ناشي شده باشد بايد به صورت دوستانه بين دو طرف‌ذي‌ربط حل و فصل شود. 2 - اگر اين اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاريخي كه به‌صورت كتبي توسط يك ‌طرف به طرف ديگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود بايد بنا به درخواست و اختيار‌سرمايه‌گذاران ارجاع شود به: ‌الف - دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري در قلمرو او صورت گرفته‌است، يا

ب

يك ديوان داوري ويژه، يا

پ

مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري كه توسط كنوانسيون حل‌و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (‌كنوانسيون ايكسيد)‌تشكيل شده است، در صورتي كه هر دو طرف متعاهد آن كنوانسيون را امضاء كرده باشند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا‌زماني كه در دست رسيدگي است بدون توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در‌صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني‌خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري براي‌اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - ديوان داوري ويژه مورد نظر در جزء (ب) بند (2) اين ماده به صورت زير تشكيل‌خواهد شد: ‌الف - هر طرف اختلاف يك داور تعيين خواهد كرد و دو داوري كه بدين نحوه‌انتخاب شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومي انتخاب خواهند كرد كه بايد تبعه يك كشور‌ثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئيس ديوان انتخاب شود. همه داورها بايد ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ اطلاع دادن يك طرف به طرف ديگر در مورد قصد خود مبني بر ارجاع‌اختلاف به داوري انتخاب شوند.

ب

هر گاه مدتهاي مذكور در جزء (‌الف) فوق‌الذكر رعايت نشده باشند، هر طرف،‌در صورت عدم وجود هر توافق ديگري، از دبير كل ديوان دايمي داوري لاهه دعوت خواهد‌كرد كه انتصابات لازم را به‌عمل آورد.

پ

ديوان با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. اين تصميمات براي طرفين‌قطعي و قانوناً لازم‌الاجراء خواهند بود و بايد برطبق قانون داخلي به اجراء درآيند. اين‌ تصميمات بايد برطبق مقررات اين موافقتنامه، قوانين طرف متعاهد درگير در اختلاف و‌اصول حقوق بين‌الملل اتخاذ شوند.

ت

داوري برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسيترال) انجام خواهد شد. 6 - رأي صادره توسط ديوان براي طرفين اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذيرش و اجراي رأي برطبق قوانين و مقررات مربوط خود را تضمين خواهد‌كرد. 7 - هر دو طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌ داوري بين‌المللي رضايت بي‌قيد و شرط مي‌دهند.

→ ماده 11 ماده 13 ←
دیدن متن کامل قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹