قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مصوب 1382,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافعهر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيزايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد درقلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بهكاررفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هرنوع مال يا دارايي و به ويژه اما نه منحصراً موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين ومقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) بهكارگرفته شود؛ الف - اموال منقول وغير منقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس،اجاره يا وثيقه.
ب
سهام يا هرنوع مشاركت در شركتها.
پ
پول و / يا هرگونه مطالبات قابل وصول.
ت
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري. طرحها يا نمونههاي صنعتي، علايم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث
حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي 2 - اصطلاح «سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند؛ الف - اشخاص حقيقي كه بهموجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا نباشند.
ب
اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد. 4 - الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح قلمرو به معناي مناطقي است كهحسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطقدريايي مربوط آن نيز ميشود. ب – در مورد جمهوري كره قلمرو به معناي قلمرو جمهوري كره و نيز مناطق دريايي آن شامل بستر و زيربستر درياي مجاور محدوده خارجي درياي سرزميني است كه جمهوري كره بر طبق حقوق بينالملل بر آنها حقوق حاكميت يا صلاحيت بهمنظور اكتشاف و بهرهبرداري از منابع طبيعي چنين مناطقي اعمال ميكند. 5 - «ارز قابل تبديل به صورت آزاد» به معناي ارزي است كه از آن در سطح وسيع برايپرداخت در معاملات بينالمللي استفاده ميشود و در سطح وسيع در بازارهاي عمده مبادله بينالمللي مبادله ميشود.
ماده 2
تشويق سرمايهگذاري:
1
هريك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2
هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهتجلب سرمايهگذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3
پذيرش سرمايهگذاري:
1
هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرشسرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2
هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات خود جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4
حمايت از سرمايهگذاري: 1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود با سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر درخصوصمديريت، نگهداري، استفاده، بهرهمندي و فروش سرمايهگذاريهايشان رفتار منصفانه وعادلانهاي خواهد نمود كه از رفتار آن با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث(هركدام كه براي سرمايهگذاران مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد. 3 - چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع بهتأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهاي مشابه و ياترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
شرايط مساعدتر:
1
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك ازطرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد،قابل اعمال خواهد بود.
2
اگر قانون يكي از طرفهاي متعاهد يا تعهدات موجود يا تعهداتي كه از اين پسبهموجب حقوق بينالملل بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه ايجاد شود حاوي مقرراتي اعم از عام يا خاص باشد كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را از رفتار مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيشبيني شده برخوردار نمايد قانون مذكور تا حدي كه مساعدتر باشد بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت:
1
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت،مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، كافي و مؤثر غرامت انجام پذيرد.
2
درصورت تأخير در پرداخت خسارت، سرمايهگذار و دولت ميزبان درمورد پرداخت خسارت مالي اضافي براي دوره تأخير بين تاريخ استحقاق سرمايهگذار به دريافتخسارت و تاريخ پرداخت توافق خواهند كرد. خسارت، شامل خسارت مالي اضافي بايد بدون تأخير غيرموجه پرداخت شود.
ماده 7
زيانها: 1 - سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها در اثر جنگ يا ديگرمخاصمات مسلحانه، حالت اضطراري ملي، انقلاب، شورش، آشوب يا ديگر وضعيتهايمشابه درقلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل خساراتي شوند ازنظر اعاده مال، پرداخت غرامتيا خسارت يا ساير شيوههاي جبران خسارت از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد اخيرالذكر باسرمايهگذاران خود ياسرمايهگذاران هركشورثالث نباشد برخوردارخواهند شد. 2 - بدون لطمه به بند (1) اين ماده، سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در هر يك ازموقعيتهاي ذكر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت ناشي از موارد زير شوند: الف - مصادره اموال آنها توسط نيروها يا مقامهاي آن، يا
ب
تخريب اموال آنها توسط نيروها يا مقامهاي آن كه در جريان عمل جنگي صورت نگرفته يا ناشي از ضرورت موقعيت نباشد. بايد از اعاده مال يا جبران خسارت كافي برخوردار شوند.
ماده 8
بازگشت و انتقال سرمايه: 1 - هر طرف متعاهد تضمين خواهد نمود كه همه پرداختهاي مربوط به سرمايهگذاري سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر در قلمرو آن، بهصورت آزاد و بدون تأخير بهداخل و خارج از قلمرو آن انتقال داده شود. اين انتقالات به ويژه اما نه منحصراً شامل مواردزير خواهد بود: الف - عوايد؛
ب
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري؛
پ
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فنآوري؛
ت
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه؛
ث
اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود؛
ج
حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كارمرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند؛
چ
وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12). 2 - انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري زمان انتقال انجام پذيرد. 3 – سرمايهگذار و طرف متعاهد سرمايه پذير ميتوانند درخصوص چگونگيبازگشت يا انتقالات موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 9
جانشيني: هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري بهعمل آورده جانشين سرمايهگذار شود: الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد؛
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است،نخواهد بود؛
پ
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات: هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 11
دامنه شمول موافقتنامه:
1
اين موافقتنامه درمورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه بهتصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاياقتصادي و فني ايران ميباشد.
2
اين موافقتنامه همچنين در مورد سرمايهگذاريهايي كه قبل از لازمالاجراء شدناين موافقتنامه برطبق مقررات اين ماده انجام گرفتهاند اعمال خواهد شد.
ماده 12
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار/ سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر: 1 - هر اختلاف حقوقي بين سرمايهگذار يكي از طرفهاي متعاهد و طرف متعاهد ديگر كه مستقيماً از سرمايهگذاري ناشي شده باشد بايد به صورت دوستانه بين دو طرفذيربط حل و فصل شود. 2 - اگر اين اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاريخي كه بهصورت كتبي توسط يك طرف به طرف ديگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود بايد بنا به درخواست و اختيارسرمايهگذاران ارجاع شود به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او صورت گرفتهاست، يا
ب
يك ديوان داوري ويژه، يا
پ
مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري كه توسط كنوانسيون حلو فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (كنوانسيون ايكسيد)تشكيل شده است، در صورتي كه هر دو طرف متعاهد آن كنوانسيون را امضاء كرده باشند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تازماني كه در دست رسيدگي است بدون توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، و درصورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثنيخواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومله حكم داوري براياجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - ديوان داوري ويژه مورد نظر در جزء (ب) بند (2) اين ماده به صورت زير تشكيلخواهد شد: الف - هر طرف اختلاف يك داور تعيين خواهد كرد و دو داوري كه بدين نحوهانتخاب شدهاند با توافق دو جانبه داور سومي انتخاب خواهند كرد كه بايد تبعه يك كشورثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئيس ديوان انتخاب شود. همه داورها بايد ظرفمدت دو ماه از تاريخ اطلاع دادن يك طرف به طرف ديگر در مورد قصد خود مبني بر ارجاعاختلاف به داوري انتخاب شوند.
ب
هر گاه مدتهاي مذكور در جزء (الف) فوقالذكر رعايت نشده باشند، هر طرف،در صورت عدم وجود هر توافق ديگري، از دبير كل ديوان دايمي داوري لاهه دعوت خواهدكرد كه انتصابات لازم را بهعمل آورد.
پ
ديوان با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. اين تصميمات براي طرفينقطعي و قانوناً لازمالاجراء خواهند بود و بايد برطبق قانون داخلي به اجراء درآيند. اين تصميمات بايد برطبق مقررات اين موافقتنامه، قوانين طرف متعاهد درگير در اختلاف واصول حقوق بينالملل اتخاذ شوند.
ت
داوري برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان مللمتحد (آنسيترال) انجام خواهد شد. 6 - رأي صادره توسط ديوان براي طرفين اختلاف قطعي و لازمالاجراء خواهد بود. هرطرف متعاهد پذيرش و اجراي رأي برطبق قوانين و مقررات مربوط خود را تضمين خواهدكرد. 7 - هر دو طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوري بينالمللي رضايت بيقيد و شرط ميدهند.
ماده 13
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد: 1 - كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و بهطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هريك از طرفهايمتعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخبطرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز ازتاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داورانمنتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور بهتوافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشور ثالثي را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شودچنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهايمتعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز ازانجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضوارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3 - هيأت داوري باتوجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آيين ومحل داوري را تعيين خواهد نمود. 4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
ماده 14
اعتبار موافقتنامه: 1 - طرفهاي متعاهد الزامات مربوط قانون اساسي خود را براي لازمالاجراء شدن اينموافقتنامه انجام خواهند داد. 2 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبنيبر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت بيست سال به موقعاجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآنكه يكي از طرفهاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود نسبت بهتمديد اين موافقتنامه را بهطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3 - پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در موردسرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود. 4 - اين موافقتنامه ميتواند از طريق مذاكره بين طرفهاي متعاهد اصلاح شود. طرفهاي متعاهد الزامات مربوط قانون اساسي خود را براي لازمالاجراء شدن چنين اصلاحاتي انجامخواهند داد. چنين اصلاحاتي با مبادله يادداشت بين آنها لازمالاجراء خواهند شد. براي گواهي مطالب فوق امضاءكنندگان ذيل با اختياركامل از طرف دولتهاي متبوعخود اين موافقتنامه را امضاءكردهاند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران به تاريخ 31 اكتبر 1998 ميلادي مطابق با 9 آبان1377 هجري شمسي به زبانهاي فارسي، كرهاي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون ازاعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاكخواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري كره قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/7/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي