موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس مشتمل بر يك مقدمه ودوازده ماده و يك پروتكل مشتمل بر چهار ماده الحاقي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در خصوص ارجاع به داوري الزامي است. بسمالـله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛ با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي به منظور ارتقاي موفقيت اقتصادي هر دو كشور؛ به شرح زير توافق نمودند: