قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس مصوب 1380,01,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس مشتمل بر يك مقدمه ودوازده ماده و يك پروتكل مشتمل بر چهار ماده الحاقي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در خصوص ارجاع به داوري الزامي است. بسمالـله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛ با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي به منظور ارتقاي موفقيت اقتصادي هر دو كشور؛ به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح «سرمايهگذار» در ارتباط با هريك از طرفهاي متعاهد عبارت است از: الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند.
ب
اشخاص حقوقي شامل شركتها، بنگاهها، انجمنها و تشكيلات تجاري، و ساير سازمانهايي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر وفعاليتهاي اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
پ
اشخاص حقوقي كه برابر قوانين طرف متعاهد تأسيس نشده، اما به طور مؤثر تحت كنترل اشخاص حقيقي مندرج در بند (الف) يا اشخاص حقوقي مندرج در بند (ب) اين ماده باشند. 2 - اصطلاح «سرمايهگذاري» شامل هر نوع دارايي و بخصوص موارد زير ميباشد: الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز ديگر حقوق مربوط به آنها، از قبيل رهن، حق حبس، گرو يا حق انتفاع،
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،
پ
حق مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
ت
حقوق مالكيت معنوي از قبيل حق چاپ، حق اختراع، نمونههاي بهرهبرداري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علايم تجاري و خدماتي، اساميتجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري،
ث
حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار. 3 - اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه از يك سرمايهگذاري حاصل گرديده و به ويژه اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهيلات مالي، عايدات سرمايهاي، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد. 4 - اصطلاح «قلمرو» به معناي قلمرو هر طرف متعاهد شامل مناطق دريايي مجاور ساحل كشور مربوط تا حدي كه آن كشور طبق حقوق بينالملل برآن مناطق حق حاكميت يا صلاحيت قضايي اعمال ميكند، ميباشد.
ماده 2
دامنه شمول / استناد
1
موافقتنامه حاضر سرمايهگذاري هايي را شامل ميگردد كه در قلمرو يك طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات آن طرف، توسط سرمايهگذاران طرفمتعاهد ديگر چه قبل و چه بعد از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه انجام پذيرفته باشد. اين موافقتنامه، به هر حال، شامل اختلاف نظرها و اختلافاتي كه قبل از لازمالاجرا شدن آن بروز نمودهاند، نخواهد گرديد.
2
بدون لطمه به مفاد بند (1)، هر طرف متعاهد در خصوص سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود ميتواند حق طرحادعاي اين قبيل سرمايهگذاران را به موجب اين موافقتنامه مشروط به اين سازد كه سرمايهگذاري مربوط، به تأييد مراجع صلاحيتدار آن طرف رسيده باشد.
ماده 3
تشويق، پذيرش
1
هر طرف متعاهد حتيالامكان، در قلمرو خود مبادرت به تشويق سرمايهگذاري توسط سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر خواهد نمود و برابر قوانينو مقررات خود چنين سرمايهگذاريهايي را خواهد پذيرفت.
2
هرگاه يك طرف متعاهد يك سرمايهگذاري را در قلمرو خود پذيرفت، كليه مجوزهاي لازم در ارتباط با چنين سرمايهگذاري و نيز انجام امورموافقتنامههاي صدور پروانه (موافقتنامههاي ليسانس) و قراردادهاي كمكهاي فني، تجاري يا اداري را صادر خواهد نمود. هر طرف متعاهد، در هر زمانكه نياز باشد سعي خواهد نمود مجوزهاي لازم را در خصوص فعاليتهاي مشاوران و ساير افراد حايز شرايط، با مليت خارجي صادر نمايد.
ماده 4
حمايت، رفتار
1
هر طرف متعاهد، در قلمرو خود، از سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات خود حمايت خواهد كرد و با اقدامات غير منطقي و تبعيض آميز از مديريت، نگهداري، استفاده، بهرهمندي، گسترش، فروش و نيز، انحلال و تصفيه چنين سرمايهگذاريهايي (درصورت وقوع)، ممانعت به عمل نخواهد آورد. بخصوص، هر طرف متعاهد مجوزهاي لازم مندرج در بند (2) ماده (3) اين موافقتنامه را صادر خواهد نمود.
2
هر طرف متعاهد نسبت به سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود رفتار منصفانه و عادلانهاي را اعمال خواهد كرد. اين رفتارنا مساعدتر از رفتار اعمال شده توسط هر طرف متعاهد، در قلمرو خود نسبت به سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران داخلي يا رفتاري كه هر طرف متعاهد، در قلمرو خود نسبت به سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران دول كاملة الوداد اعمال ميكند (چنانچه رفتار اخير مساعدتر باشد)، نخواهد بود.
3
چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقهايمشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژهاي اعطا كند، ملزم به اعطاي چنين مزايايي به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
انتقال آزاد
1
هر طرف متعاهد، به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با پرداختهاي مربوط به سرمايهگذاري، اجازه انتقال، بدون تأخير و به صورت ارزقابل تسعير را بخصوص در موارد زير خواهد داد: الف - عوايد سرمايهگذاريها،
ب
مبالغ مربوط به وامهاي دريافتي يا ديگر تعهدات قراردادي جهت سرمايهگذاري،
پ
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه جزيي يا كلي سرمايهگذاري، از جمله افزايش احتمالي ارزش سرمايه.
2
جز در صورتي كه با سرمايهگذار به نحو ديگري توافق گردد، انتقالات به نرخ رسمي تسعير در روز انتقال و طبق مقررات ارزي جاري طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام گرفته، صورت خواهد پذيرفت.
ماده 6
سلب مالكيت، جبران خسارت
1
هيچ يك از طرفهاي متعاهد، چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم، اقداماتي جهت مصادره يا ملي كردن سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر يا اقدامات ديگري در جهت سلب مالكيت اين قبيل سرمايهگذاران نسبت به سرمايهگذاريهايشان به عمل نخواهد آورد، مگر اين كه چنيناقدامي در جهت منافع عمومي، به روشي غير تبعيضآميز، و طبق موازين قانوني باشد، و جبران خسارت مؤثر و كافي پيشبيني شده باشد، مبلغخسارت، بدون تأخير به شخص ذيحق پرداخت خواهد شد.
2
هرگاه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطرار ملي، شورش، قيام يا اغتشاش، در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، رفتار با سرمايهگذار يادشده در رابطه با هر نوع مصالحه وتسويه حساب، نامساعدتر از رفتار با سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر يا هر كشور ثالثي تحت همان شرايط نخواهد بود.
ماده 7
مقررات مساعدتر قطع نظر از مقررات تعيين شده در اين موافقتنامه، مقررات مساعدتري كه ميان هر يك از طرفين متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر موردتوافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 8
اصل جانشيني هرگاه يكي از طرفين متعاهد در مورد خطرات غيرتجاري مربوط به سرمايهگذاري يكي از سرمايهگذاران خود در قلمرو طرف ديگر، يك تضمين مالياعطا كرده و براساس تضمين مذكور پرداختي از سوي طرف متعاهد اول انجام شده باشد، طرف متعاهد ديگر حقوق طرف متعاهد اول را به موجباصل جانشيني حقوق سرمايهگذار، به رسميت خواهد شناخت. با وجود اين، طرف متعاهد مذكور ميتواند به سرمايهگذار، اين حق را بدهد كه در مقابلطرف متعاهد ديگر اقدام به استيفاي حقوق واگذاري خود بنمايد.
ماده 9
اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1
به منظور حل و فصل دوستانه اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر در رابطه با سرمايهگذاري تحت پوشش اين موافقتنامه و بدون لطمه به ماده (10) اين موافقتنامه (اختلافات بين طرفين متعاهد) بين طرفين ذيربط مشاورههايي صورت خواهد گرفت.
2
اگر اين مشاورهها شش ماه پس از درخواست حل و فصل اختلافات به نتيجه نرسد، هريك از طرفهاي اختلاف ميتوانند «مورد» را به يك ديوانداوري كه حسب مورد تشكيل ميشود (داوري موردي) تسليم نمايد. جز در صورتي كه طرفين اختلاف به صورت ديگري توافق كرده باشند، هريك ازآنها يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود، كه تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد روابط سياسيداشته باشد. داوران بايد ظرف مدت دو (2) ماه بعد از دريافت تقاضاي داوري منصوب شوند و سرداور نيز ظرف دو (2) ماه ديگر تعيين گردد. مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) به عنوان مقررات مربوط به عدم ايفاي تعهدات اعمال خواهد شد.
3
طرفين متعاهد بدين وسيله با ارجاع اختلافات سرمايهگذاري به داوري بينالمللي موافقت مينمايند.
4
طرف متعاهدي كه طرف اختلاف است تا زماني كه رسيدگي داوري يا اجراي رأي آن در جريان است هيچ گاه و به هيچ وجه براي دفاع از خود ازمصونيت خود استفاده نخواهد كرد.
ماده 10
اختلافات بين طرفين متعاهد
1
چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد در وهله اول سعي بر حل و فصل آن ازطريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2
چنانچه دو طرف متعاهد ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف بين خود به توافق نرسند، اختلاف بنا بر درخواست هر يك از طرفين متعاهد بهيك داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور تعيين خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود.
3
چنانچه يكي از طرفين متعاهد ظرف مدت دو(2) ماه داور خود را تعيين ننمايد و دعوت طرف متعاهد ديگر را جهت تعيين داور اجابت نكند اين داور بنا بر درخواست آن طرف متعاهد به وسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4
چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت دو (2) ماه از تاريخ انتصابشان، در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا بر درخواست هر يك ازطرفين متعاهد به وسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5
چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده رئيس ديوان دادگستري بينالمللي از انجام وظيفه مذكور منع يا اگر وي تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه منع يا او هم تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله قاضي ارشد ديوان كه تبعه هيچ يك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد.
6
با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد ديوان در مورد آيين رسيدگي تصميم خواهد گرفت.
7
تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده 11
رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 12
مقررات نهايي
1
اين موافقتنامه در اولين روز ماه بعد از تاريخي كه طرفين متعاهد به يكديگر كتباً اطلاع دهند كه الزامات قانون اساسي خود را در مورد انعقاد ولازمالاجرا شدن آن رعايت كردهاند، لازمالاجرا خواهد گرديد، و براي مدت ده (10) سال معتبر و تعهدآور خواهد بود. جز در صورتي كه شش (6) ماه قبل از پايان مدت يادشده، فسخ آن كتباً اعلام شود، موافقتنامه با همان شرايط براي دو سال ديگر تمديد شده تلقي خواهد گرديد، و به همين ترتيب ادامه خواهد يافت.
2
در صورت فسخ اين موافقتنامه طي اطلاعيه رسمي، مقررات مواد (1) تا (11) آن براي سرمايهگذاري هايي كه قبل از تاريخ اطلاعيه رسمي انجامشدهاند براي ده (10) سال ديگر معتبر باقي خواهد ماند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ (17) اسفند 1376 برابر با (8) مارس 1998 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسه و انگليسي تنظيم گرديد و همه نسخهها از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف نظر متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرفدولت جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي فدرال سوئيس پروتكل در انعقاد موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس، نمايندگان تامالاختيارامضاء كننده ذيل در مورد توضيحات زير كه جزو لاينفك اين موافقتنامه به شمار ميآيد توافق نمودند: ماده 1 الحاقي الف - هر طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در سرزمين آن انجام شده يا قرار است انجام شود، ميتواند به منظور شناسايي و قبول يك سرمايهگذار ذكرشده در جزء (پ) از بند (1) ماده (1)، به عنوان سرمايهگذار طرف ديگر، از او بخواهد تا مدارك دال بر كنترل مذكور در بند فوق را تسليم نمايد. كنترل مؤثر ميتواند از طريق مالكيت اكثريت سرمايه يا در اختيار داشتن اكثريت حق رأي در شركت اعمال شود.
ب
در صورتي كه يك طرف متعاهد تدابيري در جهت محدوديت انتقال پرداختهاي مربوط به سرمايهگذاريهاي شركتهايي كه در كشور ثالثي تأسيس يافتهاند اتخاذ نمايد، يك سرمايهگذار ذكر شده در جزء (پ) از بند (1) ماده (1) نميتواند تقاضاي معافيت از چنين تدابيري را بنمايد.
پ
تا زماني كه دعوايي تحت رسيدگي مرجع حل اختلافي است كه به موجب يك موافقتنامه ديگر حمايت از سرمايهگذاري منعقده توسط طرفمتعاهد ميزبان سرمايهگذاري ايجاد شده است، يك سرمايهگذار موضوع جزء (پ) از بند (1) ماده (1) نميتواند براي حل و فصل آن به روشهاي حلاختلاف يادشده در اين موافقتنامه متوسل شود. ماده 2 الحاقي در مورد بند (2) ماده (2) اين تفاهم حاصل است كه به موجب قوانين حاكم فعلي در جمهوري اسلامي ايران، براي اينكه سرمايهگذاران خارجي بتوانند براساس اين موافقتنامه ادعايي طرح نمايند، لازم است سرمايهگذاري خارجي مربوط اختصاصاً به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد. چنينتأييدي كه ممكن است موكول به احراز شرايط خاصي باشد، ميتواند در هر زمان توسط سرمايهگذاران سوئيسي براي هر سرمايهگذاري، اعم از اينكهقبل يا بعد از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه انجام گرفته باشد، مورد درخواست قرار گيرد. ماده هاي 9 و 10 الحاقي در اين مورد تفاهم حاصل است كه حق هر طرف متعاهد به ارجاع اختلافي به داوري بينالمللي برطبق اين موافقتنامه ممكن است موكول به احرازشرايط خاصي باشد كه در قوانين و مقررات طرف مذكور پيشبيني شده است. اين پروتكل در تهران در تاريخ (17) اسفند 1376 برابر با (8) مارس 1998 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسه و انگليسي منعقد گرديد و همه نسخ از اعتبار يكسان برخوردارند، در صورت اختلاف نظر متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي فدرال سوئيس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و يك پروتكل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي