مقررات نهايي
1
اين موافقتنامه در اولين روز ماه بعد از تاريخي كه طرفين متعاهد به يكديگر كتباً اطلاع دهند كه الزامات قانون اساسي خود را در مورد انعقاد ولازمالاجرا شدن آن رعايت كردهاند، لازمالاجرا خواهد گرديد، و براي مدت ده (10) سال معتبر و تعهدآور خواهد بود. جز در صورتي كه شش (6) ماه قبل از پايان مدت يادشده، فسخ آن كتباً اعلام شود، موافقتنامه با همان شرايط براي دو سال ديگر تمديد شده تلقي خواهد گرديد، و به همين ترتيب ادامه خواهد يافت.
2
در صورت فسخ اين موافقتنامه طي اطلاعيه رسمي، مقررات مواد (1) تا (11) آن براي سرمايهگذاري هايي كه قبل از تاريخ اطلاعيه رسمي انجامشدهاند براي ده (10) سال ديگر معتبر باقي خواهد ماند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ (17) اسفند 1376 برابر با (8) مارس 1998 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسه و انگليسي تنظيم گرديد و همه نسخهها از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف نظر متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرفدولت جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي فدرال سوئيس پروتكل در انعقاد موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس، نمايندگان تامالاختيارامضاء كننده ذيل در مورد توضيحات زير كه جزو لاينفك اين موافقتنامه به شمار ميآيد توافق نمودند: ماده 1 الحاقي الف - هر طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در سرزمين آن انجام شده يا قرار است انجام شود، ميتواند به منظور شناسايي و قبول يك سرمايهگذار ذكرشده در جزء (پ) از بند (1) ماده (1)، به عنوان سرمايهگذار طرف ديگر، از او بخواهد تا مدارك دال بر كنترل مذكور در بند فوق را تسليم نمايد. كنترل مؤثر ميتواند از طريق مالكيت اكثريت سرمايه يا در اختيار داشتن اكثريت حق رأي در شركت اعمال شود.
ب
در صورتي كه يك طرف متعاهد تدابيري در جهت محدوديت انتقال پرداختهاي مربوط به سرمايهگذاريهاي شركتهايي كه در كشور ثالثي تأسيس يافتهاند اتخاذ نمايد، يك سرمايهگذار ذكر شده در جزء (پ) از بند (1) ماده (1) نميتواند تقاضاي معافيت از چنين تدابيري را بنمايد.
پ
تا زماني كه دعوايي تحت رسيدگي مرجع حل اختلافي است كه به موجب يك موافقتنامه ديگر حمايت از سرمايهگذاري منعقده توسط طرفمتعاهد ميزبان سرمايهگذاري ايجاد شده است، يك سرمايهگذار موضوع جزء (پ) از بند (1) ماده (1) نميتواند براي حل و فصل آن به روشهاي حلاختلاف يادشده در اين موافقتنامه متوسل شود. ماده 2 الحاقي در مورد بند (2) ماده (2) اين تفاهم حاصل است كه به موجب قوانين حاكم فعلي در جمهوري اسلامي ايران، براي اينكه سرمايهگذاران خارجي بتوانند براساس اين موافقتنامه ادعايي طرح نمايند، لازم است سرمايهگذاري خارجي مربوط اختصاصاً به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد. چنينتأييدي كه ممكن است موكول به احراز شرايط خاصي باشد، ميتواند در هر زمان توسط سرمايهگذاران سوئيسي براي هر سرمايهگذاري، اعم از اينكهقبل يا بعد از لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه انجام گرفته باشد، مورد درخواست قرار گيرد. ماده هاي 9 و 10 الحاقي در اين مورد تفاهم حاصل است كه حق هر طرف متعاهد به ارجاع اختلافي به داوري بينالمللي برطبق اين موافقتنامه ممكن است موكول به احرازشرايط خاصي باشد كه در قوانين و مقررات طرف مذكور پيشبيني شده است. اين پروتكل در تهران در تاريخ (17) اسفند 1376 برابر با (8) مارس 1998 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فرانسه و انگليسي منعقد گرديد و همه نسخ از اعتبار يكسان برخوردارند، در صورت اختلاف نظر متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف شوراي فدرال سوئيس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده و يك پروتكل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي