تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهد بود: ۱ - اصطلاح «شركت» به معني هر موجوديت تأسيس شده يا سازماندهي شده به موجب قانون حاكم طرفهاي متعاهد، اعم از اينكه مالكيت يا كنترل آن خصوصي يا دولتي باشد، از جمله بنگاه اقتصادي، مشاركت، مالكيت انحصاري، انجمن، شركت سهامي از جمله شركت مشترك، يا سازماني مشابه، و شعبه يا دفتر نمايندگي هر موجوديت مزبور 2 - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود، كه ويژگي هاي يك سرمايه گذاري، شامل يك دوره معين و ساير ويژگي ها از قبيل تعهد سرمايه يا ساير منابع، پيش بيني فايده يا سود، يا پذيرش خطر (ريسك) را دارا باشد:
الف
شركت؛
ب
اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
پ
سهام، سهم الشركه و ديگر اقسام مشاركت در يك شركت؛
ت
اوراق بهادار، اوراق قرضه و ساير اقسام اسناد بدهيهاي يك شركت؛
ث
پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ج
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع، با مدت محدود، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛
چ
وام به يك شركت؛
ح
هر نوع منفعت ديگر در يك شركت؛
خ
حقوق اعطاء شده به موجب قانون داخلي يا طبق قرارداد، از جمله اكتشاف، آماده سازي، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي، قرارداد آماده سازي كامل، ساخت و ساز، توليد، يا قرارداد تقسيم درآمد، يا ساير قراردادهاي مشابه؛
د
ادعاهاي نسبت به پول يا ادعاهاي مربوط به اجراء به موجب قرارداد؛ ۳ - اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري مي كنند:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا نباشند.
ب
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. ۴ - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز، عايدات سرمايه اي، هزينه مالي، پرداخت هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي ناشي از سرمايه گذاري، پرداخت هاي غيرنقدي و ساير درآمدهاي قانوني. عوايدي كه در چهارچوب اين موافقتنامه سرمايه گذاري مي شوند مانند سرمايه گذاري رفتار خواهد شد. هر تغيير در شكل دارائي هايي كه سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد مي شوند شرايط آنها به عنوان سرمايه گذاري را تغيير نخواهد داد مشروط به اينكه توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير به تصويب رسيده باشند. ۵ - اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به گونه تعيين شده در اساسنامه صندوق بين المللي پول، آزادانه قابل استفاده است. ۶ - اصطلاح «قانون محيط زيستي» به معني هر قانون يا مفاد مربوط به آن است، كه هدف اوليه آن حفاظت از محيط زيست، يا پيش گيري از خطري نسبت به حيات يا سلامتي انسان، حيوان، يا گياه، از طريق زير مي باشد:
الف
پيشگيري، رفع يا كنترل آزادسازي، تخليه يا انتشار مواد آلوده كننده يا آلاينده هاي محيط زيست؛
ب
كنترل مواد شيميايي، مواد و پسماندهاي خطرناك يا سمي براي محيط زيست و انتشار اطلاعات مربوط به آنها؛
پ
حفاظت يا نگهداري از گياهان يا جانوران وحشي، از جمله انواع در معرض خطر، زيستگاه آنها و به خصوص مناطق حفاظت شده طبيعي در قلمرو طرف متعاهد؛ ۷ - اصطلاح «قانون كار» به معني قانون جمهوري اسلامي ايران يا دوك نشين اعظم لوكزامبورگ يا مفاد مربوط به آن، همچنين حقوق بين الملل كار شناسايي شده توسط طرفهاي متعاهد خواهد بود. ۸ - اصطلاح «دلايل احتياطي» شامل حفظ ايمني، صحت، يكپارچگي، يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي خاص همچنين حفظ ايمني و يكپارچگي عملياتي و مالي پرداخت و نظامهاي تهاتري مي باشد. 9 - اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي آنها مي شود. ۱۰ - اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رويه ها، رأي، عمل اجرايي، الزام، رفتار يا هر شكل ديگري از اقدام توسط يك طرف متعاهد مي باشد.