دامنه شمول ۱ - اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر اعم از اينكه پيش يا پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق قانون حاكم طرف متعاهد سرمايه پذير انجام شده باشند، اعمال خواهد شد. ۲ - در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه تنها در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه به تصويب سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن گردد، رسيده باشد. ۳ - براي اطمينان بيشتر، اين موافقتنامه فقط حمايت پس از تأسيس را فراهم خواهد نمود و دوره پيش از تأسيس يا امور مربوط به دسترسي به بازار را تحت پوشش قرار نمي دهد. ۴ - مفاد اين موافقتنامه در مورد موضوعات مالياتي اعمال نخواهد شد. ۵ - هيچيك از مفاد اين موافقتنامه در مورد اقداماتي كه به دلايل احتياطي توسط هر طرف متعاهد در مورد بخش مالي، طبق قانون آن اتخاذ شده است، از جمله اقداماتي كه هدف آنها حمايت از سرمايه گذاران، سپرده گذاران، بيمه شوندگان يا متوليان، يا براي محافظت از يكپارچگي و ثبات نظام مالي مي باشد، اعمال نخواهد شد. ۶ - اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه سازي اقتصادي منطقه اي، يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. در نتيجه مفاد اين موافقتنامه نمي تواند به صورت كلّي يا جزيي به نحوي استناد يا تفسير شود كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.
ماده ۲
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ — مصوب 1398/02/24