استثنائات عمومي ۱ - با رعايت اين الزام كه اقدامات زير به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غيرقابل توجيه بين سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تعبير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد براي اتخاذ يا انجام اقدامات ضروري براي موارد زير شود:
الف
حمايت از امنيت يا اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي؛
ب
حمايت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه؛
پ
تضمين رعايت قوانين و مقررات؛ يا
ت
حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني. 2 - هيچيك از مفاد اين موافقتنامه مانع طرف متعاهد براي اتخاذ يا حفظ اقدامات متعارف به دلايل احتياطي از جمله موارد زير نخواهد شد:
الف
حمايت از سرمايه گذاران، سپرده گذاران، بيمه گذاران، بيمه گرها همچنين سرمايه گذاران بازار مالي يا اشخاصي كه يك مؤسسه مالي به آنها تعهد اماني دارد؛
ب
حفظ ايمني، صحت و يكپارچگي يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي؛
پ
تضمين يكپارچگي و ثبات نظام مالي طرف متعاهد؛ و
ت
اقدامات عمومي غيرتبعيض آميز كه توسط هر نهاد عمومي در پرتو سياست هاي پولي و اعتباري مربوط يا نرخ تسعير اتخاذ شده اند. اين جزء، تعهدات طرف متعاهد به موجب ماده (9) را تحت تأثير قرار نخواهد داد. ۳ - مفاد اين موافقتنامه در مورد بيمه سلامت عمومي، اقدامات مالياتي يا طرحهاي بازنشستگي اعمال نخواهد شد. ۴ - طرفهاي متعاهد بر حق وضع مقررات در درون قلمروهاي خود به منظور دستيابي به اهداف مشروع سياست هايي از قبيل حمايت از بهداشت عمومي، امنيت، اخلاق عمومي يا محيط زيست، حمايت اجتماعي يا حمايت از مصرف كننده يا تشويق و حمايت از تنوع فرهنگي تأكيد مجدد مي نمايند. ۵ - براي اطمينان بيشتر، مفاد اين موافقتنامه به نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد به عنوان يك تعهد، چهارچوب حقوقي و مقرراتي را تغيير نخواهد داد، از جمله به طريقي كه ممكن است فعاليت سرمايه گذاري هاي تحت پوشش يا انتظار منفعت سرمايه گذار را تحت تأثير منفي قرار دهد. ۶ - براي اطمينان بيشتر، هيچ چيز در اين موافقتنامه به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد براي عدم ادامه اعطاي يارانه و يا درخواست بازپرداخت آن، يا الزام نمودن طرف متعاهد به جبران خسارت سرمايه گذار، در هنگامي شود كه چنين اقدامي توسط يكي از مقامات صلاحيتدار آن دستور داده شده باشد.