رفتار ملي و رفتار ملل كامله الوداد 1 – هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آن ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت سرمايه گذاران خود و سرمايه گذاري هاي آن ها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد. ۲ - هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آنها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت به سرمايه گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري هاي آنها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد. ۳ - براي اطمينان بيشتر، تعيين اينكه آيا يك سرمايه گذاري يا يك سرمايه گذار از نظر بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در شرايط قابل مقايسه قرار دارد يا ندارد، بر اساس ارزيابي مجموع شرايط مرتبط با سرمايه گذار يا سرمايه گذاري از جمله موارد زير انجام خواهد پذيرفت:
الف
تأثير سرمايه گذاري بر موارد زير: (۱) جامعه محلي كه سرمايه گذاري در آنجا واقع شده است؛ (۲) محيط زيست، از جمله آثاري كه مربوط به اثر فزاينده ناشي از تمام سرمايه گذاري ها در يك حوزه صلاحيت قضايي مي شود؛
ب
ماهيت اقدام از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آن؛ و
پ
مقرراتي كه نسبت به سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران اعمال مي گردد. ۴ - اقدام يك طرف متعاهد كه با سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري هاي آنها نامساعدتر از موارد زير رفتار مي كند:
الف
سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي آن ها، ناسازگار با بند (۱) اين ماده نمي باشد؛ يا
ب
سرمايه گذاران دولت ديگر يا سرمايه گذاري هاي آن ها، ناسازگار با بند (۲) اين ماده نمي باشد؛ مشروط بر اين كه اقدام مذكور در پرتو هدف عمومي مشروعي كه به صراحت يا در واقع بر مبناي تابعيت سرمايه گذار يا تابعيت مالك سرمايه گذاري نباشد از جمله حمايت از سلامتي، ايمني، محيط زيست و حقوق كار به رسميت شناخته داخلي و بين المللي يا محو رشوه و فساد توسط يك طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقي با هدف بيان شده داشته باشد. ۵ - بند (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف
رفتار يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسيده يا لازم الاجراء شده است؛
ب
رفتار يك طرف متعاهد بر اساس: (۱) موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه تأسيس كننده، تقويت كننده يا توسعه بخش منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، تعهد به يكپارچه سازي بازار كار يا موافقتنامه مشابه بين المللي باشد يا؛ (۲) قرارداد سرمايه گذاري كه به منظور تشويق سرمايه گذاري سرمايه گذار بين دولت سرمايه پذير و سرمايه گذار مزبور منعقد شده يا؛
پ
براي اجتناب از هرگونه ترديد، هر يك از مفاد ماده (۱۶) اين موافقتنامه. ۶ - مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف
تداركات دولتي؛ و
ب
يارانه ها يا كمك هاي بلاعوض ارائه شده توسط يك طرف متعاهد، از جمله وامهاي تضميني دولت، ضمانتها و بيمه