مصادره و جبران خسارت 1 - هيچيك از طرفهاي متعاهد، نمي تواند سرمايه گذاري را جز در موارد زير، ملي يا مصادره نمايد يا تحت تدابير با اثر مشابه (كه از اين پس «مصادره» ناميده مي شوند) قرار دهد:
الف
براي هدف عمومي؛
ب
به روش غيرتبعيض آميز؛
پ
طبق فرآيند قانوني؛ و
ت
در ازاي پرداخت سريع، مؤثر و مناسب غرامت. ۲ - ميزان غرامت برابر با ارزش عادلانه بازار سرمايه گذاري بلافاصله پيش از وقوع ملي شدن، ضبط يا مصادره خواهد بود. شاخص ارزشيابي شامل ميزان سرمايه ي سرمايه گذاري شده، استهلاك، مدت زماني كه شركت فعال بوده، سابقه سوددهي، ميزان سرمايه ي بازگردانده شده، ارزش جايگزيني و ساير عوامل مرتبط خواهد بود. غرامت شامل خساراتي كه عملاً واقع نشده يا منافع احتمالي، نمي شود. ۳ - غرامت همچنين شامل هزينه مالي به نرخ معمول تجاري از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد و به منظور مؤثر بودن براي سرمايه گذار، بدون تأخير با ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد پرداخت خواهد شد و قابل انتقال خواهد بود. ۴ - سرمايه گذار متأثر شده، طبق قانون طرف متعاهد مصادره كننده، حق بررسي فوري ادعا و ارزشيابي سرمايه گذاري خود را توسط يك مقام قضايي يا مقام مستقل ديگر آن طرف متعاهد، طبق اصول تعيين شده در اين ماده خواهد داشت. ۵ - تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره يا ملي شدن تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را در نظر مي گيرد:
الف
اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگرچه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات مزبور، اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي گردند؛
ب
تا حدي كه اقدام يا مجموعه اقدامات، با انتظارات صريح، منطقي و مربوط به سرمايه گذاري كه ناشي از تعهد مستقيم و ويژه الزام آور، صريح و مكتوب قبلي طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذار است، تداخل نمايد؛ و
پ
خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آنها 6 - تدابير غيرتبعيض آميز طرف متعاهد كه با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند سلامت، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده اند، به جز در شرايط نادري كه اين اقدام يا مجموعه اي از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شديد هستند كه به طور متعارف نمي توانند به نحوي تعبير شوند كه با حسن نيت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن، تلقي نمي شوند. ۷ - مفاد اين ماده در مورد صدور مجوزهاي الزامي اعطاء شده در رابطه با حقوق مالكيت معنوي يا لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مالكيت معنوي، تا حدي كه صدور، لغو، محدويت يا ايجاد حقوق مزبور سازگار با موارد زير باشد، اعمال نخواهد شد: (۱) در مورد جمهوري اسلامي ايران با قانون ملي حاكم آن (۲) در مورد دوك نشين اعظم لوكزامبورگ، با موافقتنامه هاي بين المللي حاكم در زمينه مالكيت معنوي ۸ - يك اقدام عمومي تنها به اين دليل كه سبب تحميل هزينه هايي بر قرض گيرنده مي گردد كه موجب قصور وي در پرداخت بدهي مي شود، مصادره اسناد قرضه يا وام تحت پوشش اين موافقتنامه، تلقي نخواهد شد.