مدت و فسخ
۱
اين موافقتنامه براي يك دوره ده (۱۰) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه طبق بند (۲) اين ماده فسخ گردد.
۲
هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده (۱۰) ساله اول يا هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
۳
نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، تمام مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره مجدد ده (۱۰) ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. در تاييد مطالب فوق امضاكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي، كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ارمنستان پروتكل با توجه به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان امروز موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاريها را (كه بعد از اين به آن «موافقتنامه» اطلاق مي گردد) منعقد نموده اند، با توجه به اينكه طرفهاي متعاهد مايل به توضيح برخي واژه هاي به كار برده شده در موافقتنامه مي باشند، طرفهاي متعاهد به شرح زير توافق نمودند:
1
تا جايي كه به جمهوري اسلامي ايران مربوط است واژه «سرمايه گذاري» مندرج در بند (1) ماده (1) و همين طور در ساير مواد موافقتنامه منحصراً ناظر به سرمايه گذاري هايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برابر قانون و مقررات مربوط به جلب و حمايت سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران و آيين نامه اجرايي آن يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد. پذيرش و ثبت سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران جمهوري ارمنستان در قلمرو جمهوري اسلامي ايران به وسيله يك «گواهي پذيرش» كه سند ويژهاي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا قايم مقام آن) صادر و مويد تصويب سازمان سرمايه گذاري برابر قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه گذاري خارجي مي باشد، مورد تاييد واقع مي گردد. «گواهي پذيرش» ممكن است شرايطي را كه بر آن اساس سرمايه گذاري پذيرفته شده است تعيين نمايد. سرمايه گذاري هايي كه «گواهي پذيرش» دريافت ننمايند، از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2
تا جايي كه به جمهوري ارمنستان مربوط است واژه «سرمايه گذاري» مندرج در بند (1) ماده (1) موافقتنامه و همين طور در ساير موارد موافقتنامه، ناظر به كليه سرمايه گذاري هاي انجام شده به وسيله سرمايه گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري ارمنستان برابر قانون سرمايه گذاري خارجي مورخ 31 جولاي 1994 و مقررات اجرايي آن، يا قوانين و مقررات جايگزين قانون سرمايه گذاري خارجي مورخ 31 جولاي 1994 و مقررات اجرايي آن، مي باشد. هيچ روش خاصي براي پذيرش يا ثبت سرمايه گذاري خارجي در جمهوري ارمنستان وجود ندارد.
3
مطابق قسمت (هـ) بند (1) ماده (8) موافقتنامه، برابر قوانين و مقررات جمهوري ارمنستان پروانه كار ويژه صادر نمي گردد. صدور پروانه اقامت موقت، به دارنده آن اجازه مي دهد به طور قانوني در ارمنستان به كار بپردازد.
4
طرفهاي متعاهد مي توانند به صورت موردي توافق نمايند كه سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر قبل از تاريخ اجراي اين موافقتنامه، نيز تحت مقررات اين موافقتنامه قرار گيرد. اين پروتكل در دو نسخه در تهران در شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي، كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ارمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /9 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري