قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب 1375,08,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و (۱۴) ماده و يك پروتكل ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، و با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعاريف از نظر اين موافقتنامه: ۱ - اصطلاح «سرمايه گذاري» به هر نوع دارايي اطلاق مي گردد كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده است و طبق قوانين و مقررات طرف اخير پذيرفته شده و به ثبت رسيده است و بخصوص شامل موارد زير مي گردد:
الف
اموال منقول و غيرمنقول و نيز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس، وثيقه يا حق انتفاع،
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها،
ج
حق مالكيت نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
د
حق التأليف، حقوق مالكيت صنعتي مانند حق اختراع، مدلهاي بهره برداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علايم تجاري يا خدماتي، اسامي تجارتي، دانش فني، حق كسب و پيشه و سرقفلي، هـ- حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطا شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار. ۲ - اصطلاح سرمايه گذار در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد ناظر است بر:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار مي آيند،
ب
اشخاص حقوقي كه تحت قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشند، و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمروي همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، و در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند. 3 - اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه به موجب قوانين حاصل سرمايه گذاري بوده و بخصوص - بدون قيد انحصار - شامل سود، هزينه مالي،عايدات سرمايه اي، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد مي باشد. ۴ - اصطلاح «قلمرو» به معناي قلمرو هرطرف متعاهد شامل مناطق دريايي مجاور ساحل كشور مربوط تا حدي كه آن كشور طبق حقوق بين الملل بر آن مناطق حق حاكميت يا صلاحيت قضايي اعمال مي كند، مي باشد.
ماده ۲
تشويق سرمايه گذاريها
۱
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
۲
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده ۳
مساعدت سرمايه گذاريها زماني كه سرمايه گذاري سرمايه گذار يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر پذيرفته شده باشد، طرف متعاهد اخير سرمايه گذار را در اخذ كليه مجوزهاي لازم به منظور تحقق مطلوب چنين سرمايه گذاري مساعدت مي نمايد.
ماده ۴
حمايت از سرمايه گذاريها
۱
سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته، از حمايت كامل قانوني و رفتار عادلانه اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل قياسي قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
۲
اگر يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي امتيازات ويژه اي بدهد، ملزم به اعطاي چنين امتيازاتي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده ۵
شرايط مساعدتر صرفنظر از شرايط تعيين شده در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد با يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت
1
سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد به وسيله طرف متعاهد ديگر مصادره، ملي يا مشمول تدابيري - مستقيم يا غيرمستقيم - با تأثيرات مشابه نخواهد شد، مگر اينكه به خاطر يك هدف عمومي، به روشي غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برابرموازين قانوني باشد.
2
جبران خسارت مصادره يك سرمايه گذاري بايد معادل ارزش سرمايه گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد.
ماده ۷
زيانها سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنان بر اثر جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار زيان گردد، از رفتار طرف متعاهد ديگر كه نامساعدتر از رفتار آن طرف با سرمايه گذاران خود يا با سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت، استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده ۸
بازگشت و انتقال ۱ - هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري را به صورت آزاد و بدون تأخير بي دليل به داخل و خارج از قلمروخود خواهد داد. اين گونه انتقالات موارد زير را شامل مي شوند:
الف
عوايد.
ب
مبالغ حاصل از فروش يا انحلال تمامي يا بخشي از يك سرمايه گذاري.
ج
جبران خسارت برابر مواد (۶) و (۷) اين موافقتنامه.
د
بازپرداخت اصل و پرداخت هزينه هاي مالي ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريها. هـ- حقوق ماهانه، دستمزدها و ساير پاداش هاي دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با سرمايه گذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند.
و
پرداخت هاي ناشي از اختلاف مربوط به سرمايه گذاري. ۲ - انتقالات بايد سريعا به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در زمان انتقال، انجام پذيرد.
ماده 9
جانشيني
1
اگر سرمايه گذاري سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري تحت يك سيستم قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2
اين بيمه گر مستحق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق اعمال آن را داشته است نخواهد بود.
3
اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري بر طبق مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده ۱۱
اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار ۱ - اگر اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - اگر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ياد شده نتوانند ظرف (6) ماه پس از شروع اختلاف به توافقي برسند، اختلاف به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع خواهد شد. هرطرف متعاهديا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، داوري را نصب خواهند نمود و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 - هر يك از طرفهاي متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم شود، داور خويش را در «درخواست داوري» منصوب مي نمايد. اگر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) داور خود را ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور ياد شده به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. ۴ - اگر دو داور نتوانند در مدت شصت (۶۰) روز از تاريخ انتصاب دومين داور، براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد گرديد. ۵ - سرداور ديوان بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با طرفهاي متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيك دارد. 6 - داوري بر طبق مقررات انسيترال انجام خواهد شد. ۷ - محل داوري در پاريس خواهد بود. ۸ - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، نهايي و لازم الاتباع مي باشد.
ماده ۱۲
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد ۱ - اگر اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود. 2 - اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده (12) ماه پس از شروع اختلاف، به توافقي برسند، اختلاف به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات آنها، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود، اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه در تاريخ تعيين با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود. ۳ - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شود داور خويش را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي (۳۰) روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 - اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد به وسيله رييس ديوان بين المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - اگر در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده رييس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا او هم تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، سپس انتصاب به وسيله ارشدترين عضو ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد، انجام خواهد شد. ۶ - با توجه به ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. ۷ - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد، نهايي و لازم الاتباع مي باشد.
ماده ۱۳
لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر، به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴
مدت و فسخ
۱
اين موافقتنامه براي يك دوره ده (۱۰) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اينكه طبق بند (۲) اين ماده فسخ گردد.
۲
هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با ارايه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده (۱۰) ساله اول يا هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
۳
نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، تمام مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره مجدد ده (۱۰) ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. در تاييد مطالب فوق امضاكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند. اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي، كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ارمنستان پروتكل با توجه به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان امروز موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاريها را (كه بعد از اين به آن «موافقتنامه» اطلاق مي گردد) منعقد نموده اند، با توجه به اينكه طرفهاي متعاهد مايل به توضيح برخي واژه هاي به كار برده شده در موافقتنامه مي باشند، طرفهاي متعاهد به شرح زير توافق نمودند:
1
تا جايي كه به جمهوري اسلامي ايران مربوط است واژه «سرمايه گذاري» مندرج در بند (1) ماده (1) و همين طور در ساير مواد موافقتنامه منحصراً ناظر به سرمايه گذاري هايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران برابر قانون و مقررات مربوط به جلب و حمايت سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران و آيين نامه اجرايي آن يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشد. پذيرش و ثبت سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران جمهوري ارمنستان در قلمرو جمهوري اسلامي ايران به وسيله يك «گواهي پذيرش» كه سند ويژهاي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا قايم مقام آن) صادر و مويد تصويب سازمان سرمايه گذاري برابر قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايه گذاري خارجي مي باشد، مورد تاييد واقع مي گردد. «گواهي پذيرش» ممكن است شرايطي را كه بر آن اساس سرمايه گذاري پذيرفته شده است تعيين نمايد. سرمايه گذاري هايي كه «گواهي پذيرش» دريافت ننمايند، از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.
2
تا جايي كه به جمهوري ارمنستان مربوط است واژه «سرمايه گذاري» مندرج در بند (1) ماده (1) موافقتنامه و همين طور در ساير موارد موافقتنامه، ناظر به كليه سرمايه گذاري هاي انجام شده به وسيله سرمايه گذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري ارمنستان برابر قانون سرمايه گذاري خارجي مورخ 31 جولاي 1994 و مقررات اجرايي آن، يا قوانين و مقررات جايگزين قانون سرمايه گذاري خارجي مورخ 31 جولاي 1994 و مقررات اجرايي آن، مي باشد. هيچ روش خاصي براي پذيرش يا ثبت سرمايه گذاري خارجي در جمهوري ارمنستان وجود ندارد.
3
مطابق قسمت (هـ) بند (1) ماده (8) موافقتنامه، برابر قوانين و مقررات جمهوري ارمنستان پروانه كار ويژه صادر نمي گردد. صدور پروانه اقامت موقت، به دارنده آن اجازه مي دهد به طور قانوني در ارمنستان به كار بپردازد.
4
طرفهاي متعاهد مي توانند به صورت موردي توافق نمايند كه سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر قبل از تاريخ اجراي اين موافقتنامه، نيز تحت مقررات اين موافقتنامه قرار گيرد. اين پروتكل در دو نسخه در تهران در شانزدهم ارديبهشت ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با ششم ماه مي سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي، كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ارمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /9 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري