حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 – كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص ا جراء يا تفسير اين موافقتنامه، ابتدا ازطريق مذاكره و بهطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. 2 – چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاكرات بهنحو مذكور حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعايت قوانين و مقررات آن ضمن ارسال يك اطلاعيه كتبي براي طرف متعاهد ديگر به ديوان داوري ارجاع خواهد شد. 3 – چنانچه اختلاف به ديوان داوري ارجاع شود، ديوان مذكور براي هرمورد بدين روش تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك داور انتخاب خواهد كرد و اين دو داور تبعه يك كشور ثالث را كه با تأييد دوطرف متعاهد بهعنوان سرداور تعيين ميشود انتخاب مينمايند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري انتخاب خواهند شد. 4 – چنانچه ظرف مهلتهاي مقرر در بند (3) اين ماده انتخابهاي لازم صورت نگرفته باشد. هرطرف متعاهد ميتواند درصورت نبودن توافق ديگري، از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه انتخابهاي لازم را بهعمل آورد. چنانچه رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از معاون رئيس و اگر او نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا بهگونه ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان كه تبعه هريك از طرفهاي متعاهد نباشد درخواست خواهد شد كه انتصابات لازم را بهعمل آورد. درهرصورت سرداور بايد تابعيت كشوري را داشته باشد كه با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 5 – ديوان داوري شيوه رسيدگي خود و محل داوري را تعيين خواهد كرد، مگر اينكه طرفهاي متعاهد بهنحو ديگري تصميم بگيرند. ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود. اين رأي قطعي و براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است. 6 – هرطرف متعاهد هزينه داور منتخب خود و حضور خود در رسيدگي داوري را خواهد پرداخت. هزينه سرداور و ساير هزينهها توسط طرفهاي متعاهد به طور مساوي پرداخت خواهد شد. درهرصورت ديوان داوري مي تواند در رأي خود مقرر نمايد كه نسبت بيشتري از هزينهها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود و اين رأي براي هر دو طرف متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 13
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان — مصوب 1386/06/05