استثنائات عمومي ۱ - با رعايت اين الزام كه اقدامات زير به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غيرقابل توجيه بين سرمايه گذاري ها يا سرمايه گذاران شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تعبير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد براي اتخاذ يا انجام اقدامات ضروري براي موارد زير شود: الف) حمايت از امنيت يا اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي، ب) حمايت از زندگي يا سلامت انسان، حيوان يا گياه، پ) تضمين رعايت قوانين و مقررات، يا ت) حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غيرزنده تمام شدني. ۲ – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع طرف متعاهد براي اتخاذ يا حفظ اقدامات متعارف به دلايل احتياطي از جمله موارد زير نخواهد شد: الف) حفظ ايمني، صحت و يكپارچگي يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي، ب) تضمين يكپارچگي و ثبات نظام مالي طرف متعاهد. ۳ - الف) هيچ چيز در اين موافقتنامه به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع از اتخاذ يا حفظ اقداماتي توسط يك طرف متعاهد شود كه نقل و انتقالات را محدود مي نمايد، وقتي كه آن طرف متعاهد مشكلات جدي در تراز پرداخت يا تهديد ناشي از آن را تجربه مي نمايد و اين محدوديت ها سازگار با بند (ب) مي باشند. ب) اقدامات موضوع جزء (الف) بايد عادلانه باشند و خودسرانه يا به نحو غيرقابل توجيهي تبعيض آميز نباشند و همراه با حسن نيت بوده، داراي مدت زمان محدودي باشند و نبايد فراتر از آنچه براي جبران وضعيت تراز پرداختها ضروري است، باشند. طرف متعاهدي كه اقداماتي را به موجب اين ماده وضع مي نمايد، در اسرع وقت ممكن برنامه زمان بندي براي رفع آنها را ارائه خواهد نمود. اين اقدامات طبق ساير تعهدات بين المللي طرف متعاهد ذي ربط، از جمله تعهدات ناشي از اساسنامه صندوق بين المللي پول خواهد بود. ۴ - مفاد اين موافقتنامه در مورد بيمه سلامت عمومي، يا طرحهاي بازنشستگي عمومي اعمال نخواهد شد. ۵ - حل و فصل اختلاف طبق ماده (۱۴) به عنوان رفتار، ترجيح يا امتياز در نظر گرفته نمي شود.
ماده ۱۰
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان — مصوب 1398/07/21