مصادره و جبران خسارت ۱ - سرمايه گذاري ها و عوايد حاصل از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، ضبط يا مصادره نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز انجام پذيرد و غرامت مؤثر، مناسب و فوري پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تأخير پرداخت خواهد شد. ۲ - غرامت ذكر شده در بند (۱) اين ماده معادل ارزش بازاري سرمايه گذاري مصادره شده بلافاصله پيش از وقوع مصادره يا آگاهي عمومي از مصادره قريب الوقوع، هر كدام كه زودتر است، خواهد بود و شامل هزينه مالي بر مبناي رويه بانكي بين المللي از روز سررسيد پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعي خواهد بود و بدون تأخير پرداخت خواهد شد، به طور مؤثر قابل شناسايي خواهد بود و به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد قابل انتقال خواهد بود. ۳ - تعيين اين كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقي مي شود يا نمي شود، مستلزم تحقيق مورد به مورد و مبتني بر واقعيت است كه موارد زير را در نظر مي گيرد: الف) اثر اقتصادي اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، اگرچه اين واقعيت كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادي سرمايه گذاري داشته است، سبب نمي گردد كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات مزبور، اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي گردند. ب) حدي كه تا آن، اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، با انتظارات صريح، منطقي و مربوط به سرمايه گذاري كه ناشي از تعهد مستقيم و ويژه الزام آور، صريح و مكتوب قبلي طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذار است، تداخل مي نمايد. پ) خصوصيت اقدام يا مجموعه اي از اقدامات، از جمله ماهيت، محتوا، هدف، مدت و مبناي منطقي آنها. ۴ - تدابير غيرتبعيض آميز طرف متعاهد كه با هدف حمايت از اهداف مشروع رفاه عمومي، مانند سلامت، ايمني و محيط زيست طراحي و اعمال شده اند، با حسن نيت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آنها نامتناسب نباشند، نمي توانند به نحوي تعبير شوند كه به عنوان اقدامات داراي اثر مشابه با مصادره يا ملي شدن تلقي شوند.
ماده ۵
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان — مصوب 1398/07/21