ماده ۴

سرمايه گذاري و اقدامات نظارتي ۱ - مفاد اين موافقتنامه حق طرفهاي متعاهد را براي وضع مقررات در قلمرو خود براي دستيابي به اهداف مشروع سياست‌ گذاري از طريق اقدامات ضروري، از قبيل حمايت از سلامت عمومي، ايمني، محيط زيست يا اخلاق عمومي، حمايت اجتماعي يا حمايت از مصرف كننده يا تشويق و حمايت از تنوع فرهنگي تحت تأثير قرار نمي‌ دهد. مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه تعهد يك طرف مبني بر اين باشد كه شبكه حقوقي و نظارتي را از جمله به‌ گونه اي تغيير نخواهد داد كه ممكن است بر فعاليت سرمايه گذاري ها يا انتظارات سرمايه گذار براي كسب منفعت تأثير منفي بگذارد. ۲ - براي اطمينان بيشتر، صرف اين واقعيت كه يك طرف متعاهد مقررات وضع مي نمايد، از جمله از طريق تغيير قوانين و مقررات خود به نحوي كه تأثير منفي بر سرمايه گذاري داشته باشد يا با انتظارات سرمايه گذار از جمله انتظارات وي براي كسب منفعت تداخل نمايد، منجر به نقض تعهد به موجب اين موافقتنامه نمي شود. ۳ - براي اطمينان بيشتر، تصميم يك طرف متعاهد براي عدم صدور، تجديد يا حفظ يارانه يا كمك بلاعوض: الف) در صورت عدم وجود هر تعهد خاصي به موجب قانون يا قرارداد براي صدور، تجديد يا حفظ آن يارانه يا كمك بلاعوض، يا ب) اگر تصميم در صورت وجود طبق ضوابط يا شرايط مربوط به صدور، تجديد يا حفظ يارانه يا كمك بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد اين موافقتنامه نمي شود. ۴ - براي اطمينان بيشتر، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تفسير نمي شود كه مانع يك طرف متعاهد براي ادامه ندادن به اعطاي يارانه يا درخواست بازپرداخت آن در شرايطي گردد كه اين اقدام توسط دادگاه صلاحيت‌ دار، محكمه اداري يا مقام صلاحيت‌ دار ديگر دستور داده شده باشد، يا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمايه گذار شده باشد.