ماده ۳

رفتار ملي و رفتار ملل كامله‌ الوداد ۱ - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آن ها و عوايد سرمايه گذاري ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري ‌هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ها در رابطه با مديريت، اجرا، عمليات، حفظ، استفاده، بهره ‌مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ‌هاي آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد. ۲ - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري ‌هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ‌ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري ‌هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره‌ مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ‌هاي آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد. ۳ - براي اطمينان بيشتر، «رفتار» موضوع بند (۲) اين ماده شامل رويه‌ هاي حل و فصل اختلاف ‌هاي سرمايه گذاري بين سرمايه گذار و دولتها كه در ساير پيمان ‌هاي بين المللي سرمايه گذاري و ساير موافقتنامه ها پيش‌ بيني شده است، نمي ‌باشد. تعهدات اساسي در ساير پيمان هاي بين المللي سرمايه گذاري و ساير موافقتنامه هاي بازرگاني به خودي خود، «رفتار» را شكل نمي دهد و از اين رو در نبود اقدامات اتخاذ يا اجراء شده توسط يك طرف بر اساس تعهدات مزبور نمي تواند منجر به نقض اين ماده شود. ۴ - مفاد رفتار ملي و رفتار كامله ‌الوداد اين موافقتنامه در مورد مزاياي ارائه شده توسط يك طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري اعمال نخواهد شد. ۵ - مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع ناشي از هر رفتار، ترجيح يا امتياز به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري ‌ها يا عوايد سرمايه گذاري ‌هاي اين سرمايه گذاران نمايد كه ممكن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زير تعميم داده شده باشد: الف) هر شكل از موافقتنامه ‌هاي چند‌جانبه در زمينه سرمايه گذاري كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضو آن شده يا خواهد شد، ب) هر ترتيبات يا موافقتنامه بين المللي كه به طور كلي يا عمده مرتبط با ماليات باشد. ۶ - براي اطمينان بيشتر، تعيين اينكه آيا يك سرمايه گذاري يا يك سرمايه گذار از نظر بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در شرايط مشابه قرار دارد يا ندارد، بر اساس ارزيابي مجموع شرايط مرتبط با سرمايه گذار يا سرمايه گذاري از جمله موارد زير انجام خواهد پذيرفت: الف) تأثير سرمايه گذاري بر موارد زير: (1) جامعه محلي كه سرمايه گذاري در آنجا واقع شده است، (2) محيط زيست، از جمله آثاري كه مربوط به اثر فزآينده ناشي از تمام سرمايه گذاري ‌ها در يك حوزه صلاحيت قضائي مي شود، ب) ويژگي اقدام از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آن، پ) مقرراتي كه در مورد سرمايه گذاري ‌ها يا سرمايه گذاران اعمال مي گردد، ۷ - اقدام يك طرف متعاهد كه با سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري ‌هاي آنها نامساعدتر از موارد زير رفتار مي كند: الف) سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري هاي آن ها، ناسازگار با بند (1) اين ماده نمي ‌باشد، يا ب) سرمايه گذاران دولت ديگر يا سرمايه گذاري هاي آنها، ناسازگار با بند (2) اين ماده نمي ‌باشد. مشروط بر اينكه اقدام مذكور در پرتو هدف عمومي مشروعي كه به صراحت يا در واقع بر مبناي تابعيت سرمايه گذار يا تابعيت مالك سرمايه گذاري نباشد از جمله حمايت از سلامتي، ايمني، محيط زيست و حقوق كار به رسميت ‌شناخته ‌شده داخلي و بين المللي يا محو رشوه و فساد توسط يك طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقي با هدف بيان ‌شده داشته باشد. ۸ - بند (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) رفتار يك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين المللي كه پيش از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسيده يا لازم ‌الاجراء شده است، ب) رفتار يك طرف متعاهد بر اساس: (1) موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه كه تأسيس كننده، تقويت ‌كننده يا توسعه بخش منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، بازار كار، تعهد به يكپارچه‌ سازي يا موافقتنامه مشابه بين المللي باشد يا، (2) قرارداد سرمايه گذاري كه به منظور تشويق سرمايه گذاري سرمايه گذار بين دولت سرمايه ‌پذير و سرمايه گذار مزبور منعقد شده است يا، پ) براي اجتناب از هرگونه ترديد، هر يك از مفاد ماده (14) اين موافقتنامه.