تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح « سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي به قرار ذيل است كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد:
الف
اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها؛
ج
حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد؛
د
حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه هاي كاربردي، طرحها يا،نمونه هاي صنعتي، علائم تجاري ، اسامي تجاري ، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛
ه
- حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح. 2 - اصطلاح « سرمايه گذار» در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد به :
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار آيند؛
ب
اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛ اطلاق مي گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند. 3 - اصطلاحات « گواهي پذيرش» درمورد جمهوري اسلامي ايران و « گواهي ثبت دولتي» در مورد تركمنستان به سند ويژه اي اشاره دارند كه به وسيله مقامات ذي صلاح يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر داده مي شود و نشان مي دهد كه سرمايه گذاري هاي ايشان طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است، گواهي پذيرش يا گواهي ثبت دولتي مي تواند شرايطي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد. 4 - مقام ذي صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش و گواهي ثبت دولتي به ترتيب به شرح ذيل مي باشد:
الف
در جمهوري اسلامي ايران: - وزارت امور اقتصادي و دارائي - سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - ايران - تهران - ميدان 15 خرداد
ب
در تركمنستان: - وزارت روابط اقتصادي خارجي - س، عشق آباد، شماره 92، خيابان كمينه 5 - اصطلاح « سرمايه گذاري پذيرفته شده» به آن سرمايه گذاري اطلاق مي گردد كه براي آن گواهي پذيرش يا گواهي ثبت دولتي ارائه شده باشد. 6 - اصطلاح « عوايد» به معني مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل گرديده و به خصوص، اما نه منحصراً شامل سود، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد مي باشد. 7 - اصطلاح قلمرو حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد باشد و شامل مناطق دريائي آنها نيز مي شود.