قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده 1

تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 - اصطلاح « سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي به قرار ذيل است كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد:

ماده 2

تشويق سرمايه گذاري ها

ماده 3

پذيرش سرمايه گذاري ها

ماده 4

حمايت از سرمايه گذاري ها

ماده 5

شرايط مساعدتر قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفين متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6

سلب مالكيت و جبران خسارت

ماده 7

خسارات سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده 8

برگشت سرمايه و انتقال 1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گردد. اين گونه انتقالات موارد زير را شامل مي شوند:

ماده 9

جانشيني

ماده 10

رعايت تعهدات هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.

ماده 11

اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار 1 - اختلافات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر از جمله اختلافات درمورد ميزان، شرايط و ترتيب پرداخت غرامت بايد با مذاكره حل و فصل شود. 2 - اگر اختلاف تا شش ماه پس از ابلاغ كتبي اختلاف توسط يكي از طرفين اختلاف، حل و فصل نشود اختلاف بنا به انتخاب هر يك از طرفين ارجاع خواهد شد به:

ماده 12

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد درارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود 2 - چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به در خواست هر يك از طرفين متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد،تعيين خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خود را در « درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت« درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر وي تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا او هم تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد. 6 - ديوان داوري درمورد آئين دادرسي خود تصميم خواهد گرفت. ديوان رأي خود را برطبق مقررات اين موافقتنامه، اصول مشترك نظامهاي حقوقي طرفين متعاهد و اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل صادر خواهد كرد. 7 - تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم الاتباع خواهد بود. 8 - هر طرف متعاهد هزينه هاي عضو خود و نمايندگي خود را در ديوان داوري پرداخت خواهد كرد. هزينه هاي سرداور و ساير هزينه هاي باقيمانده درصورتي كه به گونه ديگري توسط ديوان تعيين نشود، به طور مساوي توسط طرفين متعاهد پرداخت خواهد شد.

ماده 13

اعمال ساير مقررات اگر مفاد قوانين هر يك از طرفين متعاهد يا تعهدات آنها به موجب حقوق بين الملل، خواه موارد موجود و خواه مواردي كه در آينده علاوه بر اين موافقتنامه بين طرفين متعاهد ايجاد خواهند شد حاوي مقرراتي عام يا خاص باشند كه سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيش بيني شده است برخوردار نمايد، آن مقررات تا جائي كه مساعدتر هستند بر اين موافقتنامه برتري خواهند داشت.

ماده 14

مشاوره طرفين متعاهد موافقت مي كنند كه بنا به درخواست هر طرف، درمورد هر موضوع مربوط به اين موافقتنامه با يكديگر مشورت كنند.

ماده 15

لازم الاجراء شدن هر طرف متعاهد طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي ازطريق مجاري سياسي از انجام مراحل مربوط قانوني براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 16

مدت و فسخ