حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - اختلافات يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري، تا حد امكان به صورت دوستانه بين طرفهاي اختلاف حل و فصل خواهد شد. 2 - چنانچه اختلاف حل و فصل نشود، اين اختلاف بنا به درخواست هر يك ازطرفهاي اختلاف، ميتواند به دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان، يا مشروط بهگذشت شش ماه از زمان طرح اختلاف، به داوري بينالمللي ارجاع گردد. مفاد بندهاي (3)تا (5) ماده (10) با تغييرات لازم اعمال خواهد گرديد، مگر آن كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند و درصورتي كه مدتهاي تعيين شده در بند (3) ماده (10) برايانتصاب داورها و سرداور رعايت نشده باشد، هر طرف اختلاف ميتواند چنانچه ترتيباتديگري در نظر گرفته نشده باشد، از رئيس ديوان داوري بينالمللي اتاق بازرگاني بينالملليدر پاريس دعوت نمايد تا انتصابهاي لازم را انجام دهد. حكم داوري بر طبق قانونداخلي اجراء خواهد شد. 3 - درصورتي كه سرمايه گذار يك طرف متعاهد، اختلافي را به دادگاه صلاحيتدارداخلي ارجاع كرده باشد، اختلاف ياد شده ميتواند به داوري بينالمللي ارجاع گردد،مشروط بر آن كه در صورت لزوم آن طرفي كه اختلاف را به داوري ارجاع نموده هزينههاي دادرسي را تا آن زمان متحمل شود و دادگاه نيز درصورت درخواست هنوز رأي در ماهيت دعوي صادر نكرده باشد. 4 - در طول رسيدگي داوري يا اجراي حكم، طرف متعاهدي كه درگير در اختلاف ميباشد، نبايد نسبت به اين كه سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر به موجب يك قرارداد بيمه در خصوص تمامي يا بخشي از ضرر وارده خسارت دريافت كرده است، اعتراض نمايد. 5 - درصورتي كه هر دو طرف متعاهد، طرفهاي متعاهد «كنوانسيون 18 مارس1965 ميلادي (27/12/1343 هجري شمسي) درمورد حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر»، شده باشند، اختلافاتي كه به موجب اينماده بين طرفهاي اختلاف حادث ميشود، براي داوري به موجب كنوانسيون ياد شده تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد بدين وسيله موافقت خود را نسبت به اين شيوه اعلام مينمايد مگر آن كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 11
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان — مصوب 1382/10/23