قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بيندولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان مشتمل بر يك مقدمه و چهاردهماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع مواد (10) و (11) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان كه از اين پس«طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهايمتعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد اين كه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريها موجب جريانسرمايهگذاري بين دو كشور ميگردد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارائي از جمله موارد زير است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر برطبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به كار گرفته شود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبيل اجاره، رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع، ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها ازقبيل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهامسرمايه و اعتبارات، پ - حق نسبت به پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عمليات مرتبط باسرمايهگذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد و همچنين سرمايه گذاري مجدد عوايد وافزايش ارزش سرمايهگذاري اوليه، ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي ازجمله علائم تجاري، حق اختراع، مدلهايبهره برداري، طرحهاي صنعتي، فرآيندهاي فني، دانش فني، اسرار تجاري، اسامي تجاريو حسن شهرت تجاري، ث - حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي باشد ازقبيل حق اكتشاف، استخراج وبهرهبرداري از منابع طبيعي. هرگونه تغيير در شكل دارائيهائي كه سرمايهگذاري شده است، در طبقه بندي آنها به عنوان سرمايه گذاري مادام كه اين تغيير درصورت درخواست طرف متعاهد ميزبان توسط دستگاه ذي صلاح طرف متعاهد ميزبان، به تأييد رسيده هيچگونه تأثيري نخواهدداشت. 2 - اصطلاح «سرمايهگذار» عبارت از اشخاص هر طرف متعاهد به شرح زير استكه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين يك طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند
ب
اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين يك طرف متعاهد تأسيس يا تشكيل شده و داراي مقري در قلمرو طرف متعاهد مزبور باشند. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشدازجمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود تسهيلات مالي، سود سهام، حقالامتياز، حقپروانه و ساير كارمزدها.
ماده 2
تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب راجهت جلب سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. اينپذيرش تحت شرايط مشخصي توسط مرجع صلاحيتدار موضوع ماده (9) اعطاء ميشود. 3 - طرفهاي متعاهد هميشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهند كرد و مديريت،فعاليت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل، بهرهمندي، فروش يا واگذاري سرمايهگذاريهاي مزبور را به هيچ وجه مشمول اقدامات تبعيضآميز قرار نخواهند داد 4 – سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد درمورد انتخاب وسائل حمل و نقلبينالمللي براي جابجائي افراد و يا كالاهاي سرمايهاي كه درارتباط مستقيم باسرمايه گذاري در مفهوم اين موافقتنامه هستند، مخير ميباشند.
ماده 3
رفتار ملي و رفتار كاملة الوداد 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر وسرمايه گذاريهاي آنها رفتاري اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت بهسرمايهگذاران خود و سرمايهگذاريهاي آنها يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث يا سرمايه گذاريهاي آنها درخصوص مديريت، فعاليت، نگهداري، استفاده، بهرهمندي،فروش و تصفيه سرمايه گذاري (هركدام كه براي سرمايه گذار مساعدتر باشد) نامساعدترنباشد. 2 - الف - مفاد بند (1) شامل ورود و اقامت موقت افراد نخواهد شد، با اين وجودطرفهاي متعاهد در حدود قوانين ملي خود درخواستهاي ورود و اقامت موقت افراد هرطرف متعاهد را كه درارتباط با يك سرمايه گذاري تمايل به ورود به قلمرو طرف متعاهد ديگر را دارند، با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد. درمورد افراد شاغل هر طرف متعاهد كه درارتباط با يك سرمايه گذاري مايل به ورود در قلمرو طرف متعاهد ديگر واقامت موقت به منظور اشتغال باشند نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. درخواستهايپروانه كار نيز با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت. ب - در چارچوب مفاد بند (1) اين ماده موارد زير، به ويژه به عنوان رفتارنامساعدتر در نظر گرفته خواهد شد: رفتار نابرابر در ايجاد محدوديت در خريد مواد خام يا كمكي، انرژي يا سوخت يا ابزار توليد يا انجام عمليات از هر نوع، رفتار نا برابر در ممانعت از بازاريابي محصولات درداخل يا خارج كشور و ساير اقداماتي كه اثرات مشابه دارند. پ - صرفنظر از جزءهاي (الف) و (ب) فوق، ا قداماتي كه بنا به دلايل امنيت و نظم عمومي، بهداشت و اخلاق عمومي، رفتار نامساعدتر در مفهوم بند(1) اين ماده تلقي نخواهد شد. 3 - چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك و يا سازمان منطقهاي مشابه و يا به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا ساير موضوعاتمالياتي امتيازات، مزايا يا حقوق خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند ملزم به اعطاي امتيازات يا حقوق مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. 4 - مفاد ماده (3)، يك طرف متعاهد را به اعطاي مزايا، معافيتها و تخفيفهاي مالياتي كه طبق قوانين آن فقط به سرمايهگذاران مقيم در قلمرو آن اعطاء ميگردد، بهسرمايهگذاران مقيم در قلمرو طرف ديگر متعاهد ملزم نمينمايد.
ماده 4
مصادره و جبران خسارت، رفتار نسبت به خسارات و زيانها 1 – سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد از حمايت و امنيت در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند شد. 2 – سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر ملي و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت هيچ گونه تدابيري با تأثيرات برابربا سلب مالكيت كه از اين پس «سلب مالكيت» ناميده ميشود، قرار نخواهد گرفت، مگرآن كه به نفع عموم و در مقابل جبران خسارت باشد. اين جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه گذاري سلب مالكيت شده بلافاصله قبل از تاريخي كه سلب مالكيت واقعي يا قريبالوقوع به آگاهي عموم برسد، باشد. جبران خسارت بايد بدون تأخير انجام شود. بااين وجود، درصورت تأخير، اين جبران خسارت شامل هزينههاي متعلق به آن نيز خواهدشد. اين جبران خسارت بايد عملاً قابل پرداخت و آزادانه قابل انتقال باشد. مقررات كافي براي تعيين و پرداخت خسارت در هنگام سلب مالكيت يا قبل از تاريخ سلب مالكيت بايد وضع شده باشد. هرگونه اختلاف درمورد تطبيق سلب مالكيت با قوانين مربوطه، يا درخصوص مبلغ جبران خسارت بايد به موجب فرآيند قانوني در دادگاههاي صلاحيتدار كشوري كه سرمايه گذاري در آن انجام شده است، مورد بررسي قرار گيرد. 3 – سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاريهاي آنها در قلمروطرف متعاهد ديگر به علت جنگ يا ساير مخاصمات مسلحانه، انقلاب، يا حالتاضطراري ملي يا شورش دچار زيان شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت يا عوض ديگري كه داراي ارزش مالي باشد، نا مساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود. اين گونه پرداختها بايد آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده 5
انتقالات 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اطمينان ميدهد كه انتقالات مربوط به سرمايه گذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخير انجام پذيرد. اينانتقالات شامل موارد زير است:
الف
اصل و مبالغ اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايهگذاري؛
ب
عوايد؛
پ
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري؛
ت
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري؛
ث
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4) و(6) اين موافقتنامه؛
ج
بازپرداخت وامهاي مربوط به سرمايهگذاري؛
چ
حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركناني كه پروانه كارمرتبط با آن سرمايهگذاري را كسب كرده باشند؛
ح
وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11) 2 - انتقالات فوق بايد بدون تأخير به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ تعيين شده تسعير در بازار رسمي انجام پذيرد. درصورت فقدان اين چنين نرخي، نرخ شاخص به كار گرفته شده براي آخرين سرمايه گذاريهاي وارده، حاكم خواهد بود. 3 - چنانچه انتقالات در مدتي كه قاعدتاً براي تكميل تشريفات انتقال لازم استانجام پذيرد، چنين تلقي ميشود كه انتقالات بدون تأخير انجام شده است. مدت مزبور ازتاريخ تقديم درخواست مزبور شروع خواهد شد و به هيچ دليلي از دو ماه تجاوز نخواهدكرد. 4 - عليرغم مفاد بندهاي (1) تا (3)، يك طرف متعاهد ميتواند با اقدامات منصفانه و غيرتبعيضآميز و با حسن نيت به منظور حمايت از حقوق طلبكاران يا در رابطه با تخلفات جزائي يا به موجب قرار يا حكم صادره در رسيدگي اداري يا قضائي از يكانتقال جلوگيري نمايد مشروط به اين كه چنين اقداماتي و اعمال آنها به عنوان وسيلهايبراي خودداري آن طرف متعاهد از انجام تعهدات يا تكاليف خود به موجب اين موافقتنامه مورد استفاده قرار نگيرد.
ماده 6
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب بيمه پرداخت غرامت يا قرارداد تضمين، پرداختي را به هر يك از سرمايهگذاران خود انجامدهد:
الف
طرف متعاهد ميزبان، جانشيني طرف متعاهد ديگر را به موجب قرارداد بيمه يا تضمين به رسميت خواهد شناخت.
ب
جانشين مستحق حقوقي است كه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است.
پ
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد ميزبان بدون لطمه زدن به حقوقجانشين دولتي به موجب ماده (10)، براساس ماده (11) حل و فصل خواهد شد. با اينوجود جانشين ميتواند به سرمايه گذار اين حق را بدهد كه در مقابل طرف متعاهد سرمايه پذير اقدام به استيفاي حقوق واگذار شده بنمايد.
ماده 7
رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه درارتباط با سرمايه گذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است تضمين مي نمايد.
ماده 8
شرايط مساعدتر
1
صرفنظر از شرايط مندرج در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه بين هر يكاز طرفهاي متعاهد با سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار خواهدگرفت، قابل اجرا خواهد بود.
2
چنانچه قوانين هر طرف متعاهد يا تعهدات ناشي از موافقتنامههاي بينالملليموجود در حال حاضر يا موافقتنامههائي كه از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اينموافقتنامه منعقد ميشوند حاوي مقررات عام يا خاص باشند، كه سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتار مساعدتري نسبت بهآنچه در اين موافقتنامه پيشبيني شده است نمايند، مقررات مذكور تا حدي كه مساعدترباشد نسبت به اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
ماده 9
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهائي اعمال مي شود كه قبل يا بعد ازلازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، به تصويب مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير(درصورتي كه قوانين و مقررات آن مقرر كند)، برسد. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه گذاري و كمكهاياقتصادي و فني ايران يا سازماني كه جايگزين آن گردد، ميباشد. به هر حال اين موافقتنامه درمورد اختلافاتي كه پيش از لازمالاجراء شدن آن به وجود آمده يا حل و فصل شدهاند اعمال نخواهد شد.
ماده 10
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - اختلافاتي كه درخصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهدايجاد شود بايد تا حد امكان ازطريق دولتهاي دو طرف متعاهد حل و فصل شود. 2 - چنانچه اختلاف بدين گونه حل نشود، اختلاف بنا به درخواست هر يك ازطرفهاي متعاهد به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد. 3 - اين ديوان داوري به صورت موردي به شرح زير تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك عضو تعيين خواهد نمود و اين دو عضو در مورد تبعه يك كشور ثالث به عنوان رئيس كه توسط دولتهاي دو طرف متعاهد تعيين ميگردد توافق خواهند نمود. اين اعضاء بايد ظرف دو ماه و رئيس ديوان ظرف سه ماه از تاريخي كه هريك از طرفهاي متعاهد طرف متعاهد ديگر را نسبت به تصميم خود براي ارجاع اختلاف به ديوان داوري مطلع ميسازد، تعيين شوند. 4 - اگر مدتهاي مذكور در بند (3) فوق رعايت نشده باشد، هر يك از طرفهاي متعاهد، درصورت نبودن هر گونه ترتيبات ديگري، ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتخابهاي لازم را به عمل آورد. اگر رئيس تبعه يكي از طرفهاي متعاهد بوده يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد،معاون رئيس بايد انتخابهاي لازم را به عمل آورد. چنانچه معاون رئيس تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد بوده يا وي نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضوي از ديوان كه در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد دعوت خواهدشد تا انتخابهاي لازم را به عمل آورد. 5 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. اين تصميمات الزام آوراست. هر طرف متعاهد بايد هزينه عضو خود و نمايندگان خويش در جريان داوري را بپردازد. هزينه رئيس و ساير هزينهها بايد به طور مساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم شود.ديوان ميتواند درخصوص هزينهها مقررات ديگري وضع نمايد. در بقيه موارد ديوانداوري قواعد رسيدگي خود را تعيين ميكند.
ماده 11
حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - اختلافات يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري، تا حد امكان به صورت دوستانه بين طرفهاي اختلاف حل و فصل خواهد شد. 2 - چنانچه اختلاف حل و فصل نشود، اين اختلاف بنا به درخواست هر يك ازطرفهاي اختلاف، ميتواند به دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان، يا مشروط بهگذشت شش ماه از زمان طرح اختلاف، به داوري بينالمللي ارجاع گردد. مفاد بندهاي (3)تا (5) ماده (10) با تغييرات لازم اعمال خواهد گرديد، مگر آن كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند و درصورتي كه مدتهاي تعيين شده در بند (3) ماده (10) برايانتصاب داورها و سرداور رعايت نشده باشد، هر طرف اختلاف ميتواند چنانچه ترتيباتديگري در نظر گرفته نشده باشد، از رئيس ديوان داوري بينالمللي اتاق بازرگاني بينالملليدر پاريس دعوت نمايد تا انتصابهاي لازم را انجام دهد. حكم داوري بر طبق قانونداخلي اجراء خواهد شد. 3 - درصورتي كه سرمايه گذار يك طرف متعاهد، اختلافي را به دادگاه صلاحيتدارداخلي ارجاع كرده باشد، اختلاف ياد شده ميتواند به داوري بينالمللي ارجاع گردد،مشروط بر آن كه در صورت لزوم آن طرفي كه اختلاف را به داوري ارجاع نموده هزينههاي دادرسي را تا آن زمان متحمل شود و دادگاه نيز درصورت درخواست هنوز رأي در ماهيت دعوي صادر نكرده باشد. 4 - در طول رسيدگي داوري يا اجراي حكم، طرف متعاهدي كه درگير در اختلاف ميباشد، نبايد نسبت به اين كه سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر به موجب يك قرارداد بيمه در خصوص تمامي يا بخشي از ضرر وارده خسارت دريافت كرده است، اعتراض نمايد. 5 - درصورتي كه هر دو طرف متعاهد، طرفهاي متعاهد «كنوانسيون 18 مارس1965 ميلادي (27/12/1343 هجري شمسي) درمورد حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر»، شده باشند، اختلافاتي كه به موجب اينماده بين طرفهاي اختلاف حادث ميشود، براي داوري به موجب كنوانسيون ياد شده تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد بدين وسيله موافقت خود را نسبت به اين شيوه اعلام مينمايد مگر آن كه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 12
مشورت هر طرف متعاهد ميتواند به طرف متعاهد ديگر پيشنهاد مشورت درخصوص هر موضوع مربوط به اين موافقتنامه را بدهد. اين مشورتها در مكان و زماني كه ازطريق مجاري سياسي مورد توافق قرار ميگيرد، انجام خواهد شد.
ماده 13
اعتبار موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويبمراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. 2 - اين موافقتنامه يك ماه پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 3 - پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي پانزده ساله مجري خواهدبود. 4 - اين موافقتنامه به محض لازم الاجراء شدن، جايگزين قرارداد تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان مورخ20/8/1344 هجري شمسي برابر با يازدهم نوامبر 1965 ميلادي خواهد شد.
ماده 14
زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، آلماني و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسير متون، متنانگليسي ملاك ميباشد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتادو يك هجري شمسي مطابق با هفدهم آگوست دو هزار و دو ميلادي به امضاء نمايندگانطرفهاي متعاهد رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف دولت جمهوري فدرال آلمان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهاردهماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي