رفتار ملي و رفتار كاملة الوداد 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر وسرمايه گذاريهاي آنها رفتاري اعمال خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده نسبت بهسرمايهگذاران خود و سرمايهگذاريهاي آنها يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث يا سرمايه گذاريهاي آنها درخصوص مديريت، فعاليت، نگهداري، استفاده، بهرهمندي،فروش و تصفيه سرمايه گذاري (هركدام كه براي سرمايه گذار مساعدتر باشد) نامساعدترنباشد. 2 - الف - مفاد بند (1) شامل ورود و اقامت موقت افراد نخواهد شد، با اين وجودطرفهاي متعاهد در حدود قوانين ملي خود درخواستهاي ورود و اقامت موقت افراد هرطرف متعاهد را كه درارتباط با يك سرمايه گذاري تمايل به ورود به قلمرو طرف متعاهد ديگر را دارند، با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد. درمورد افراد شاغل هر طرف متعاهد كه درارتباط با يك سرمايه گذاري مايل به ورود در قلمرو طرف متعاهد ديگر واقامت موقت به منظور اشتغال باشند نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. درخواستهايپروانه كار نيز با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت. ب - در چارچوب مفاد بند (1) اين ماده موارد زير، به ويژه به عنوان رفتارنامساعدتر در نظر گرفته خواهد شد: رفتار نابرابر در ايجاد محدوديت در خريد مواد خام يا كمكي، انرژي يا سوخت يا ابزار توليد يا انجام عمليات از هر نوع، رفتار نا برابر در ممانعت از بازاريابي محصولات درداخل يا خارج كشور و ساير اقداماتي كه اثرات مشابه دارند. پ - صرفنظر از جزءهاي (الف) و (ب) فوق، ا قداماتي كه بنا به دلايل امنيت و نظم عمومي، بهداشت و اخلاق عمومي، رفتار نامساعدتر در مفهوم بند(1) اين ماده تلقي نخواهد شد. 3 - چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك و يا سازمان منطقهاي مشابه و يا به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا ساير موضوعاتمالياتي امتيازات، مزايا يا حقوق خاصي را به يك يا چند سرمايه گذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند ملزم به اعطاي امتيازات يا حقوق مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود. 4 - مفاد ماده (3)، يك طرف متعاهد را به اعطاي مزايا، معافيتها و تخفيفهاي مالياتي كه طبق قوانين آن فقط به سرمايهگذاران مقيم در قلمرو آن اعطاء ميگردد، بهسرمايهگذاران مقيم در قلمرو طرف ديگر متعاهد ملزم نمينمايد.
ماده 3
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان — مصوب 1382/10/23