حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - اختلافاتي كه درخصوص تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهدايجاد شود بايد تا حد امكان ازطريق دولتهاي دو طرف متعاهد حل و فصل شود. 2 - چنانچه اختلاف بدين گونه حل نشود، اختلاف بنا به درخواست هر يك ازطرفهاي متعاهد به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد. 3 - اين ديوان داوري به صورت موردي به شرح زير تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك عضو تعيين خواهد نمود و اين دو عضو در مورد تبعه يك كشور ثالث به عنوان رئيس كه توسط دولتهاي دو طرف متعاهد تعيين ميگردد توافق خواهند نمود. اين اعضاء بايد ظرف دو ماه و رئيس ديوان ظرف سه ماه از تاريخي كه هريك از طرفهاي متعاهد طرف متعاهد ديگر را نسبت به تصميم خود براي ارجاع اختلاف به ديوان داوري مطلع ميسازد، تعيين شوند. 4 - اگر مدتهاي مذكور در بند (3) فوق رعايت نشده باشد، هر يك از طرفهاي متعاهد، درصورت نبودن هر گونه ترتيبات ديگري، ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتخابهاي لازم را به عمل آورد. اگر رئيس تبعه يكي از طرفهاي متعاهد بوده يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد،معاون رئيس بايد انتخابهاي لازم را به عمل آورد. چنانچه معاون رئيس تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد بوده يا وي نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضوي از ديوان كه در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد دعوت خواهدشد تا انتخابهاي لازم را به عمل آورد. 5 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. اين تصميمات الزام آوراست. هر طرف متعاهد بايد هزينه عضو خود و نمايندگان خويش در جريان داوري را بپردازد. هزينه رئيس و ساير هزينهها بايد به طور مساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم شود.ديوان ميتواند درخصوص هزينهها مقررات ديگري وضع نمايد. در بقيه موارد ديوانداوري قواعد رسيدگي خود را تعيين ميكند.
ماده 10
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان — مصوب 1382/10/23