ماده ۱۲

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر ۱ - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و يك يا چند سرمايه ‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌ گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به ‌صورت دوستانه حل و فصل كنند. ۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمايه ‌پذير و سرمايه‌ گذار (سرمايه‌ گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي ‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه ‌پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات خود به يك ديوان داوري سه ‌نفره ارجاع كند. ۳ - هر اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه ‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌ تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي‌ كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. ۴ - هر اختلافي كه ابتدائاً به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم ‌ٌله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. ۵ - طرف متعاهد سرمايه ‌پذير يا سرمايه ‌گذار (سرمايه‌ گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت‌ روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت‌ روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي ‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. ۶ - هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده ‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ۷ – تصميم هاي هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم ‌الاتباع خواهد بود.