قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1398,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰)، هشتاد و يكم (۸۱)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود: ۱ - اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) به كار گرفته شود: الف ) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها، ب ) سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها، پ ) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول، ت ) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها يا نمونه هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري، ث ) حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي. ۲ - اصطلاح «سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري كنند: الف ) اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد ديگر را دارا نباشند. ب ) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين و مقررات همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. ۳ - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق الامتياز. ۴ - اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه صندوق بين المللي پول، هر چند وقت يك بار، به عنوان ارزي كه آزادانه قابل استفاده باشد به موجب اساسنامه صندوق بين المللي پول و هر اصلاحيه آن تعيين مي كند. ۵ - اصطلاح «قلمرو»: فقط از نظر اين موافقتنامه، دامنه شمول اين موافقتنامه قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد خواهد بود كه آنها بر آن حاكميت يا صلاحيت را طبق حقوق بين الملل اعمال مي نمايند.
ماده ۲
تشويق سرمايه گذاري ۱ – هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد. ۲ – هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳
پذيرش سرمايه گذاري ۱ – هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. ۲ - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات آن جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است، اعطاء خواهد كرد.
ماده ۴
حمايت از سرمايه گذاري سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانه اي برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد.
ماده ۵
شروط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شروط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶
مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي يا سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، با رعايت تشريفات قوانين و مقررات، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد. ۲ - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.
ماده 7
زيانها سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، ناآرامي هاي مدني، شورش يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸
بازگشت و انتقال سرمايه ۱ – هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف ) عوايد، ب ) مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري، پ ) حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قرارداد انتقال فناوري، ت ) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و يا (۷) اين موافقتنامه، ث ) اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايه گذاري پرداخت شود، ج ) حقوق ماهانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه گذار كه تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را ندارند و پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند، چ ) وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (۱۲). ۲ - انتقالات فوق بايد به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. ۳ – سرمايه گذار و طرف متعاهد سرمايه پذير مي توانند در خصوص چگونگي بازگشت يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري از جمله مقررات مربوط به صندوق بين المللي پول توافق كنند.
ماده ۹
جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا نماينده تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام حقوقي متعاقب پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه گذاري به عمل آمده، جانشين سرمايه گذار شود:
الف
جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير بر اساس ماده (۱۲) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰
رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده ۱۱
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير برسد. ۱ - مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران «سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود. ۲ - مرجع صلاحيتدار جمهوري عراق «كميسيون سرمايه گذاري ملي» است يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.
ماده ۱۲
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر ۱ - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. ۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات خود به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع كند. ۳ - هر اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. ۴ - هر اختلافي كه ابتدائاً به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم ٌله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. ۵ - طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. ۶ - هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ۷ – تصميم هاي هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۳
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد ۱ - كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه، ابتداء از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتي كه هيچ توافقي ظرف مدت شش ماه پس از شروع مذاكره حاصل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. ۲ - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. ۳ - هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ۴ - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است. ۵ - هر طرف متعاهد بايد هزينه داوران خود و هزينه مرتبط با حضور داور در جريان داوري را متقبل شود. ديگر هزينه ها از جمله هزينه هاي سرداور را دو طرف متعاهد به طور مساوي به عهده مي گيرند.
ماده ۱۴
قوانين حاكم جز مواردي كه به گونه ديگري در اين موافقتنامه پيش بيني شده است، قوانين و مقررات لازم الاجراء در قلمروي طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري ها در آن انجام شده، بر همه سرمايه گذاري ها حاكم خواهد بود. سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين و مقررات طرف متعاهد أخيرالذكر از جمله، اما نه منحصراً، قوانين مربوط به حمايت از محيط زيست، امنيت ملي و مبارزه با پولشويي و فساد، اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند.
ماده ۱۵
اعتبار موافقتنامه ۱ - اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. ۲ - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقي مي گردد. ۳ - پس از انقضاي مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاري هاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
ماده ۱۶
زبان و تعداد متون اين موافقتنامه، مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك مي باشد. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 15 شهريورماه 1394 هـ. ش مطابق با 6 سپتامبر 2015 ميلادي مطابق با 22 ذي القعده 1436 هـ. ق به امضاي نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري عراق قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۱ /۲ /۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف