تعاريف از نظر اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي به قرار ذيل است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين ومقررات طرف اخير سرمايهگذاري شده باشد : الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
ج
حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد، د - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهبرداري،طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري، هـ- حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح. 2 - اصطلاح «سرمايهگذار» در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد به : الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار آيند،
ب
اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر وفعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق ميگردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند. 3 - اصطلاح «گواهي پذيرش»: الف - از نظر جمهوري اسلامي ايران، به معني مجوز ويژهاي است كه به وسيله مقامات ذيصلاح جمهوري اسلامي ايران براي سرمايهگذاران جمهوري قرقيزستان صادرميگردد و نشان ميدهد كه سرمايهگذاريهاي ايشان طبق قانون جلب و حمايت سرمايههايخارجي (قانون) و آييننامه اجرايي آن، از جمله قوانين و مقرراتي كه ممكن است در آيندهجايگزين آن شود، تصويب شده است. گواهي پذيرش ميتواند شرايطي را كه براساس آنسرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
ب
از نظر جمهوري قرقيزستان، به هرگونه گواهي ثبت و يا مصوبهاي اطلاق ميگردد كه به وسيله دستگاه دولتي ذيربط براي سرمايهگذاران جمهوري اسلامي ايران صادر شود. 4 - مقام ذيصلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح ذيل ميباشد : الف - در جمهوري اسلامي ايران : - سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - ايران - تهران - ميدان 15 خرداد. يا هر دستگاه ديگري كه جايگزين سازمان سرمايهگذاري شود.
ب
در جمهوري قرقيزستان : - مراجع دولتي مجاز تعيين شده به وسيله قانون. 5 - اصطلاح «سرمايهگذاري پذيرفته شده» به آن سرمايهگذاري اطلاق ميگردد كه براي آن گواهي پذيرش توسط هر يك از طرفين متعاهد به شرح بند (3) از ماده (1) فوقالذكر، برطبق قوانين و مقررات هر طرف متعاهد صادر شده باشد. 6 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده حاصل گرديده باشد و بخصوص، بدون قيد انحصار، شامل سود، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميگردد. 7 - اصطلاح قلمرو به معني : الف - از نظر جمهوري اسلامي ايران : مناطقي كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز ميشود.
ب
از نظر جمهوري قرقيزستان : قلمرو جمهوري قرقيزستان.