قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب 1382,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده‌به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «‌طرفين‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو دولت، ‌با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران يك‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، ‌به شرح زير توافق نمودند :

ماده 1

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه : 1 - اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي به قرار ذيل است كه‌ توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و‌مقررات طرف اخير سرمايه‌گذاري شده باشد : ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،

ماده 2

تشويق سرمايه‌گذاري‌ها

ماده 3

پذيرش سرمايه‌گذاري‌ها

ماده 4

حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها 1 - سرمايه‌ گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته در قلمرو طرف‌متعاهد ديگرازحمايت كامل قانوني ورفتارمنصفانه برخوردار خواهند بود به نحوي كه از‌رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار‌دارند نامساعدتر نباشد. 2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد‌تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه‌اي مشابه يا به موجب يك‌موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه‌گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه‌اي‌بدهد، ملزم به ارائه چنين مزايايي به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

ماده 5

تمهيدات مساعدتر ‌قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفين متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است‌قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6

سلب مالكيت و جبران خسارت 1 - سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته شده سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف‌متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با‌تأثيرات مشابه نبايد قرار بگيرد، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، به ‌روشي غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و بر طبق‌موازين قانوني باشد. 2 - جبران خسارت براي مصادره يك سرمايه‌ گذاري پذيرفته شده بايد معادل ارزش‌ سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد. 3 - در صورت تأخير در پرداخت غرامت، دولت ميزبان غرامت مالي مربوط به دوره ‌تأخير از تاريخ استحقاق سرمايه‌گذار به غرامت تا تاريخ پرداخت را براساس قوانين و‌مقررات خود خواهد پرداخت. 4 - كليه اختلافات مربوط به غرامت طبق مفاد ماده (11) حل و فصل خواهد شد.

ماده 7

زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته شده آنها به علت‌جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف ‌متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از‌نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند‌شد.

ماده 8

برگشت سرمايه و انتقال 1 - هر طرف متعاهد با حسن‌نيت، اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بي‌دليل به داخل و خارج از قلمرو‌خود انجام گردد. اين‌گونه انتقالات موارد زير را شامل مي‌شوند : ‌الف - عوايد؛

ماده 9

جانشيني 1 - چنانچه يك سرمايه‌گذاري پذيرفته شده سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد در مقابل‌خطرات غيرتجاري به موجب يك نظام قانوني، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف‌ متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه‌گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به‌وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - چنين بيمه‌گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه‌گذار استحقاق‌آن را داشته است ندارد. 3 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه‌گري براساس مفاد ماده (11) اين ‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10

رعايت تعهدات ‌هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه‌گذاري‌هاي پذيرفته‌شده سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

ماده 11

حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه‌گذار در باره يك‌سرمايه‌گذاري پذيرفته شده به‌وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران)‌ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) مذكور نتوانند ظرف شش‌ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها، يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران)، ارجاع خواهد شد به : ‌يك ديوان داوري سه نفره (‌ويژه) كه به صورت زير تشكيل مي‌شود : ‌هر طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو‌داور يك سرداور تعيين خواهند نمود. ‌هر يك از طرفين متعاهد يا سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) كه در داوري پيشقدم شود‌داور خود را در «‌ درخواست داوري» منصوب خواهد كرد. چنانچه طرف متعاهد يا‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «‌درخواست‌داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. ‌چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا ‌سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد .‌سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه در تاريخ انتصاب با هر‌دو طرف متعاهد روابط ديپلماتيك داشته باشد. 3 - داوري بر طبق قوانين داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌المللي سازمان ملل‌متحد (‌آنسيترال) انجام خواهد شد. 4 - محل داوري با توافق طرفين اختلاف تعيين خواهد شد. 5 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه‌گذار (‌سرمايه‌گذاران)‌ قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده 12

حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد 1 - چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه‌ بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن به وسيله مشاوره و‌مذاكره از طريق مجاري دپيلماتيك خواهند نمود. 2 - چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق‌ برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط به آنها، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور‌منصوب خواهد نمود، و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف‌ متعاهد در زمان انتصاب روابط ديپلماتيك داشته باشد، تعيين خواهند نمود. 3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي‌شود، داور خود را در«درخواست‌ داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت شصت‌روز از تاريخ دريافت «‌درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف‌متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين‌خواهد گرديد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور‌براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به‌وسيله رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد. 5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين‌المللي ‌دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله ‌معاون رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام وظيفه منع‌ يا تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين‌المللي ‌دادگستري كه تبعه هيچيك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد. 6 - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين ‌رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت. 7 - هر طرف متعاهد هزينه‌هاي عضو يا نمايندگي خود در ديوان يا جريان داوري را‌خواهد پذيرفت . هزينه‌هاي سرداور و ساير هزينه‌ها را طرفين متعاهد به نسبت مساوي‌خواهند پرداخت. به هر حال ديوان مي‌تواند نسبت‌هاي متفاوتي از هزينه‌ها را به‌عهده دو‌طرف متعاهد قرار دهد. ‌ديوان در مورد آئين رسيدگي خود، تصميم خواهد گرفت. 8 - تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده 13

لازم‌الاجراء‌شدن ‌اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه‌اي كه طرفين متعاهد بدان وسيله يكديگر را از‌انجام الزامات قانون اساسي مربوط خود براي نافذشدن اين موافقتنامه آگاه نمايند‌لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 14

مدت و فسخ 1 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد‌داشت مگر اينكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد. 2 - هر طرف متعاهد مي‌تواند با ارائه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين‌ موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد. 3 - نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين‌موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ‌همچنان نافذ خواهد بود. ‌در تأييد مطالب فوق امضاء‌كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود‌اين موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌اين موافقتنامه در بيشكك به تاريخ دهم مردادماه 1375 مطابق با سي و يكم جولاي1996 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي منعقد گرديد، همه متون از‌اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك‌ خواهد بود. ‌ ازطرف ‌ ازطرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت جمهوري قرقيزستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده‌در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/2/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي