حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار در باره يكسرمايهگذاري پذيرفته شده بهوجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران)ابتدائاً سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مذكور نتوانند ظرف ششماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد بارعايت قوانين و مقررات مربوط آنها، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، ارجاع خواهد شد به : يك ديوان داوري سه نفره (ويژه) كه به صورت زير تشكيل ميشود : هر طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دوداور يك سرداور تعيين خواهند نمود. هر يك از طرفين متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم شودداور خود را در « درخواست داوري» منصوب خواهد كرد. چنانچه طرف متعاهد ياسرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «درخواستداوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد. چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور درمورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد .سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه در تاريخ انتصاب با هردو طرف متعاهد روابط ديپلماتيك داشته باشد. 3 - داوري بر طبق قوانين داوري كميسيون حقوق تجارت بينالمللي سازمان مللمتحد (آنسيترال) انجام خواهد شد. 4 - محل داوري با توافق طرفين اختلاف تعيين خواهد شد. 5 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده 11
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان — مصوب 1382/02/23